تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال إرسال وزير الاتصالات، أيوب القرا، إلى مصر لتولى منصب سفير إسرائيل فى القاهرة، حيث يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لإجراء تعديل وزارى، بعد إقالة وزير العدل عيليت شكيد ووزير التعليم نفتالى بينيت.
يبدو أن الرغبة فى إرسال القرا، الذى ينتمى للأقلية الدرزية، إلى مصر بسبب سعى حزب الليكود الحاكم للتخلص منه بسبب خلافات بين الجانبين، وبحسب تقرير نشر فى صحيفة إسرائيل ناشونال نيوز، فبراير الماضى، فإن أعضاء الليكود الذين يدعون أنهم موالون لرئيس الوزراء نتنياهو، غير راضين عن وزير الاتصالات ويعملون لمنعه من أن يدرج اسمه على قائمة الليكود للانتخابات الداخلية، وبالفعل يغيب اسمه عن قائمة الليكود للكنيست.
ووفقًا للتقرير، فإن حملة إنهاء الحياة السياسية للوزير قرا، تنبع من أدائه كوزير للاتصالات والخلاف بشأن قانون الجنسية، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن نتنياهو يسعى لتخلص حزبه لحزبه بالتخلص من السياسى البارز، ابن بلدة دالية الكرمل فى حيفا، لتورطه فى مواقف ومحرجة لرئيس الوزراء.
واحدة من هذه المواقف هى تصريحاته خلال مؤتمر الحزب السنوى "ليكودياه" فى ديسمبر الماضى، بإعدام الصحفيين الذين ينشرون أخبارا كاذبة، وهو ما أثار موجة من الانتقادات من قبل أعضاء حزبه، إذ استنكر عضو الكنيست أورين حزان تصريحات قرا، وقال: "أرفض تماما تصريحات وزير الاتصالات أيوب قرا.. الويل لنا إن وصلنا لمكان لا نُعدم فيه الإرهابيين، ونهدد بإعدام الصحفيين".
وأضاف أورين حزان: "إنني أشعر بالحرج، إزاء صمت الوزراء وأعضاء الكنيست، الذين حضروا في القاعة، أثناء خطاب قرا، وأدعو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى توبيخ قرا وإدانة تصريحاته".. "من يحكم على وسائل الإعلام هو الجمهور فقط، وهو الذي يختار ما يشاهده من بين القنوات".
وعلى غرار حزبه، فإن قرا يتخذ موقفا متشددا فى دعم المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، كما يعتقد أن إسرائيل ليس لديها ما تصنع مع السلام فى المنطقة، إذ يرى أن جميع شركاء السلام يرغبون فى إضعاف بلاده، وفى 2010 حيث كان يخدم كنائب وزير التنمية ونائب وزير التعاون الإقليمى، أشار إلى أن العديد من الإسرائيليين يفكرون مثل الأوروبيين إذ أنهم لا يفهمون طريقة التفكير فى الشرق الأوسط.
وانتقد الوزير الدرزى اتفاقات أوسلو لمنحها القيادة الفلسطينية، التى كانت فى لبنان وتونس، ووصفها بالإجرامية، شرعية لتقود فى اليهودية والسامرة وغزة، ومعروف عنه دعمه القوى لوجهات النظر الصهيونية وكان من الصقور فى الكنيست.
ومؤخرا أثار قرا غضب طائفته وصلت إلى تلقيه تهديدات بالقتل، فى أعقاب تصويته لصالح قانون "الدولة القومية اليهودية"، فى يوليو 2018 باعتباره وزيرا فى الحكومة، إذ أعتبر الدروز القانون بمثابة خطوة متطرفة تشكل تمييزا ضد الأقليات فى الدولة وثمل بصقة فى وجههم.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل يكرس القانون، الذى تم تمريره فى الكنيست بأغلبية 62 صوتا مقابل اعتراض 55 نائبا، إسرائيل على أنها "الوطن القومى للشعب اليهودى" فى قوانينها الأساسية شبه الدستورية، ويعتبر إنشاء مجتمعات يهودية مصلحة قومية، ويعتبر اللغة العربية لغة ذات وضع "خاص" فى الدولة، ما يعنى علميا خفض مكانتها كلغة رسمية فى مؤسسات الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة