تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية، وحظر نقل و بيع الدواجن الحية بين المحافظات، ولادة متعثرة منذ الإعلان عن تطبيقه العام الماضى، ويعد القانون مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج، بناءً على تصريحات منتجى الدواجن، كما يساهم فى السيطرة على الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وأيضا يساهم فى تطبيق القانون بشأن تطوير صناعة الدواجن.
الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، فى تصريحات "اليوم السابع"، يقول إن موعد تطبيق قانون 70 لسنة 2009 سؤال يشغل بال الكثير من القائمين على صناعة الدواجن وكافة حلقات الإنتاج فيها، والمواطن البسيط الذى أصبحت الصورة عنده مشوشة وغير واضحة والكلام حول الموضوع كثير ويثير الجدال لعدم فهم أهمية هذه الخطوة الصحية والحضارية بل والاقتصادية والتى تؤتى ثمارها على الجميع أولهم المواطن وحتى المنتج، وبالطبع على تطوير صناعة بهذا الحجم الاستثمارى الكبير.
وأوضح "الزينى"، أن فهم وفلسفة القانون والبعد الصحى والبيئى والاقتصادى له يجب أن يشمل الأتى:
أولا: ليس هناك دولة فى العالم الشرقى أو الغربى أو حتى دول الشرق الأوسط وحتى السودان الشقيق أقرب الدول لنا يوجد فيها تداول حى للطيور، إذن ليس بالأمر الجديد بل هناك تأخير لسنوات طويلة فى بلدنا لتطبيق القانون.
ثانيا: هل هناك أهم من صحة الإنسان وغذائه، أعتقد الكشف البيطرى فى المجازر غاية فى الأهمية وكذلك سيارات التبريد والتجميد لنقل الدواجن من المجازر لمنافذ التوزيع تؤمن بصورة صحية وحضارية الدواجن.
وأضاف، أنه من بين فلسفة القانون، كنا نغفل البعد البيئى ومدى تلوث المحلات والشوارع بل والمدن من جراء مخلفات من دم وريش وأحشاء، حيث تجاوزت كميات المخلفات التى تجوب شوارع القاهرة 350 طن مخلفات يوميا، فى عاصمة المعز التى يعيش فيها ملايين البشر ومئات المستشفيات والسفارات والقنصليات، كيف هذا والدولة تسعى لتحسين الصورة السياحية والحضارية حتى تتمكن من تحقيق المستهدف لها من ملايين السائحين.
وتابع، أن فلسفة القانون تشمل المحور الرابع وهو البعد الاقتصادى فى منظومة صناعة الدواجن، وهناك وسطاء يديرون هذه الصناعة بالموبايل ويخضع التسعير اليومى للدواجن للهوى، لعدم وجود قاعدة بيانات، وعليه عند انتظام عدم التداول الحى للطيور سيتم تخفيض حلقات التداول بين المزرعة والمجزر، حيث تصل نسبة الزيادة فى سعر المزرعة حتى المستهلك 30 – 35 % وحتى تصل للمستهلك فى حالة الدواجن الحية، أما عند تطبيق القانون لا يوجد فقد أونقص فى الميزان أونفوق، وعند إذًا سيشعر المستهلك بأن السعر انخفض بنسبة لا تقل عن 15- 20 %.
وقال "الزينى" أن إطالة فترة التسويق يعطى قيمة مضافة للدواجن المبردة (3 – 7 أيام ) والمجمدة (سنة) وهذا يؤدى إلى ثبات الأسعار، وعدم سقوط المربيين تحت رحمة السماسرة ويسمح لهم بتحقيق هامش ربح بسيط يجعلهم يستمرون في العملية الإنتاجية، وبالتالى يزيد المعروض من المنتج الذى يزيد نسبة الإنتاحية من الدواجن، وبالتالى تكون الأسعار فى متناول المواطن دون استغلال أو جشع.
فضلا عن إمكانية التخزين للدواجن فى الفترات التى يكون فيها زيادة فى الإنتاج وقلة فى الاستهلاك (صيام المسيحين)، وبذلك يمكن الاستفادة من هذا المخزون فى المواسم عالية الاستهلاك مثل "رمضان وأعياد المسيحين" وبذلك يكون لامعنى على الاطلاق من الاستيراد من الخارج لسد الفجوات فى المواسم وتوفير العملة الأجنبية، ونصل إلى الاستقرار فى صناعة أصبحت تمس كل بيت مصرى من حقه الحصول على منتج صحى بسعر مناسب وبصورة حضارية تليق بحجم ومكانة مصر التى تخطو خطوات غير مسبوقة لم نشهدها من قبل.
الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، يقول فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قانون 70 لسنة 2009 والخاص بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية تطبيقه ليس بجديد، وكان مفعلاً قبل 2011 وتم وقفة بسب أحداث يناير، مؤكدًا أن تفعيل تطبيق القانون فى الصالح العام، ولن يؤثر على المربى الصغير للدواجن، ولكن يستفيد منه من خلال القضاء على الأمراض الوبائية التى تهدد الإنتاج، ويعمل القرار على تثبيت الأسعار، والقضاء على سلسلة الوسيط "السماسرة"، ووصول المنتج بسعره الحقيقى إلى المستهلك.
وأضاف نبيل درويش، أن تطبيق القانون يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، بما يصب فى المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، ويعمل تفعيل القانون على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك.
.jpg)
الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، قال فى تصريحات لـ " اليوم السابع"، إنه تم تأجيل تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية، ولم يتم تحديد موعد لاجتماعات اللجنة، مطالبا بوجود آليات واضحة من قبل المسئولين وليس لدى المنتجين فقط بتطبيق القانون .
فيما أكد تقرير الثروة الحيوانية والداجنة، أن تفعيل القانون يقضى على انتشار الريش والذبح فى الأماكن الغير مرخصة الذى يسبب التلوث البيئى وويساعد على انتشار الأمراض، ويعمل على الارتقاء بمنظومة صناعة الدواجن، فالقانون يحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها "السمسار"، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة، إلى سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك من خلال الثلاجات التى تحافظ على التوازن السعرى وتخدم الصحة العامة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة