تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة احكومة فى حل أزمة الأحوزة العمرانية خاصة فى القرى والمدن قبيل تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من الملفات الشائكة التى تتطلب ضرورة حلها ووضع سياسة خاصة للتعامل مع هذا الملف الشائك الذى ينتج عنه زيادة النمو العشوائى والتشوه العمرانى وزيادة حجم العشوائيات فى العديد من المحافظات على مختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة فض التشابك بين الإسكان والتنمية المحلية فى حل أزمة الأحوزة والمخططات التفصيلية، لافتا إلى قانون لتصالح فى بعض المخالفات من المتوقع ان يقضى على ظاهرة البناء المخالف بشكل نهائى، ومن ثم سيتم إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لتسهيل عمليات استخراج تراخيص البناء وهذا الامر يتطلب سرعة إقرار الأحوزة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
