أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار محكمة التمييز في الأردن بحل جماعة الإخوان سيكون له تبعات كثيرة، موضحا أن ما جري اليوم بحل جماعة الإخوان في الأردن سيطرح إشكاليات حقيقية أولها أن للجماعة حزب رسمي يعرف بحزب العمل الإسلامي وله في مجلس النواب 17 نائبا ممثلين في تحالف من أجل الإصلاح، كما أن للجماعة تواجدا رسميا كبيرا فيما يعرف بمجالس البلديات والمحافظات وفقا لانتخابات البلديات الحكومية، وهناك أربعة أحزاب إخوانية تعمل وفق مباديء الجماعة وان كانت تدعي انها انشقت علي الجماعة رسميا .
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قيادة الجماعة فى الأردن تسعى لقيادة التنظيم الدولي ونقل مقره إلى عمان وأن تكون لها القيادة في الإقليم وتراضي جماعة الاخوان في مصر وتونس.
وتابع الدكتور طارق فهمى: سبكون لهذا الحكم تداعيات مكلفة علي وضع الجماعة التي تريد دخول الانتخابات التشريعية المقبلة وتحقيق أغلبية كبيرة لحكم الأردن، كما أنه لن يكون لهذا الحكم تاثير إيجابي علي وضع جمعية الإخوان لأنها متهمة بأنها حكومية وفشلت في تحقيق مكاسب في الانتخابات التشريعية أو البلديات مقابل جماعة الاخوان .
وتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تتعمد جماعة الإخوان تبني خيار المواجهة والعنف في الفترة المقبلة وتحريك الشارع خاصة في مناطق معان والكرك بهدف الضغط علي الحكومة الأردنية وأجهزة الأمن .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة