أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في أعقاب زيارة أدتها إلى تونس خلال اليومين الماضيين، أن تونس تمكّنت من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الإصلاحات الدستورية والعدالة الانتقالية وتمكين المرأة.
وشددت باشليه، وفقا لبيان أصدره مكتب الأمم المتحدة في تونس، اليوم السبت، على أن تونس قادرة على إرساء نموذج فريد تحتذي به الدول الأخرى في مجال الانتقال الديمقراطي وسيادة القانون.
وأضافت باشليه أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لن يُفوت أية فرصة لمشاركة التجربة التونسية مع العالم بالنظر للتقدم الذي أحرزته، لأنها تمكنت من تأسيس مثال ناجح يصلح أن يكون نموذجا للدول الأخرى ترجع إليه به عند وضع برامجها الإصلاحية سواء كانت دستورية أم تشريعية أم إصلاحات أخرى في العدالة الانتقالية.
وأكدت باشليه على ضرورة مواصلة التونسيين هذا النهج لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من تخطي التحديات الجسام المتبقية.
وخلال زيارتها لتونس، شاركت المفوضة السامية في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في العهد الرقمي، وفي مؤتمر "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعهد الأمان"، كما عقدت العديد من الاجتماعات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب وعدد من أعضاء الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء ورؤساء الدوائر الجنائية المتخصصة ورؤساء الهيئات المستقلة ومجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأشادت باشليه بالخطوات التشريعية المهمة التي قطعتها تونس في مجال القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأبدت اهتماما خاصا بمشروع القانون الرائد الذي يمنح نساء تونس ورجالها حقوقا متساوية في الميراث.
وبشأن مسار العدالة الانتقالية في تونس، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن أملها في أن تجني تونس ثمار المجهودات التي بذلتها في مسار العدالة الانتقالية وتوطيد أركانها، لينعم شعبها بالعدالة وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة