أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، على أن قرار محكمة التمييز الأردنية بحل جماعة الإخوان يؤكد أن الأردن له خصوصية فى التعامل مع التنظيم الذى تسعى المملكة لتطويعه واحتوائه ليصبح مناسبًا ومتسقًا داخل المشهد السياسي.
وأضاف الباحث الإسلامى، أن هذا ظهر من طبيعة التعامل مع الانشقاق الذى حدث داخل الإخوان بقيادة عبد المجيد الذنيبات ومع توابعه انتهاءً بعدم الاعتراف القضائى بمزايا مالية للمجموعة المنشقة الأمر الذى يعكس وعى المملكة بأن المنشقين لم يرقوا لمستوى المنافسة مع الجماعة ولم يحدثوا تغييرا فى المشهد واعتراف بضرورة التعامل مع الجماعة كحزب سياسى محلى استفاد على ما يبدو من المتغيرات التى حدثت فى المنطقة العربية بدءا من الثورات مرورا بسقوط حكم الإخوان وانتهاء بالدمار والخراب الذى حل على العديد من البلاد بسبب تصرفات الإسلام السياسى ومواقف الإخوان الكارثية.
وبشأن الدول العربية المرشحة لاتخاذ إجراءات ضد الإخوان خلال الفترة المقبلة قال هشام النجار: "لكل دولة ظروفها الخاصة واعتباراتها كما تختلف باختلاف طبيعة وضع الجماعة وطبيعة نشاطاتها وهل لها امتداد وتحالفات خارجية أم لا وهل هى مرتبطة بالتنظيم الدولى أم لا؟".
وأوضح الباحث الإسلامى، أن السودان وتونس والجزائر قد يكونوا مرشحين لحظر نشاط الإخوان لأن الجماعة فى هذه البلاد مارست السياسة وشاركت فى السلطة بنسب متفاوتة ولها دور فى الاحداث وفى بعضها لها دور فى الفساد والاستبداد الذى ثار عليه الشعب وفى العنف والاغتيالات.
