عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنتدى البحوث الاقتصادية، مؤتمرا حواريا حول "التخطيط لمستقبل مصر"، وذلك في ضوء نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017.
وفى كلمتها بالمؤتمر، أشارت الوزارة خلال المؤتمر، إلى جهود جهاز الإحصاء بالشراكة مع العديد من مؤسسات الدولة فى الخروج بنتائج تعداد 2017، وذلك فى إطار قيادة اللواء أبو بكر الجندى فى ذلك الوقت، لافتة إلى أهمية الاستثمار التكنولوجى والبشري وتدريب كوادر قادرة على القيام بتلك الجهود.
وأضافت الوزارة، أن تعداد 2017 نتج عنه ثروة من المعلومات والبيانات كان من المهم الاستفادة منها فى تحليل الدراسات والبيانات، وذلك بالشراكة الفاعلة بين الوزارة والباحثين والمتخصصين والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بشكل علمى دقيق، يمكن الدولة من الاستفادة والاستعانة بها فى جميع خطط الدولة، فضلًا عن تحديث رؤية 2030 التى تم البدء بها عن طريق عقد عدد من الحوارات المجتمعية ومناقشة عدد من القضايا الملحة مثل قضية الزيادة السكانية التى أصبحت اليوم أكثر إلحاحًا فى ظل الزيادة الكبيرة حاليًأ.
هذا بالإضافة إلى قضية التنمية العمرانية والتحول فى الاقتصاد واختيار شكل الاقتصاد الذى نريد أن نعيش فيه، وهى إحدى القضايا المهمة التى نعتمد على نتائج التعداد فى تحديدها، موضحة أن هذا المؤتمر يعد أولى ورش العمل وأولى اللقاءات الحوارية لمناقشة نتائج التعداد.
وأشارت وزارة التخطيط، إلى عقد عدد آخر من الحوارات واللقاءات فى ذات الشأن، مشددة على أهمية وجود توعية مجتمعية بشكل مبسط ومختصر لكل نتائج دراسات التعداد، حيث إن الأمور الاقتصادية الخاصة يكون لها قدر من الثقل على المواطن البسيط، لذا من المهم تبسيط تلك المعلومات فى شكل أوراق سياسية مبسطة تعطى قيمة مضافة لنتائج التعداد، كما لفتت الوزارة إلى إن العاميين التاليين لانتهاء تعداد 2017 شهدا تطورات كبيرة خاصة فى مجال سياسة التصنيع بشكل أساسي، وسياسة دعم الصادرات.
جدير بالذكر أن الوزارة قامت بتشكيل مجموعات عمل من الخبراء قامت بإعداد أوراق سياسات لدراسة وتحليل نتائج تعداد 2017 التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سبتمبر من نفس العام، ومدلولاتها وانعكاساتها على القطاعات المختلفة والعلاقات التشابكية بينها، واتجاهاتها المستقبلية.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة لمناقشة هذه الأوراق وتنقيحها ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة والتقييم، وطرح مقترحات محددة للمساعدة في صياغة وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي خلال فترة زمنية مناسبة.
