أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة من المهد، وتعميم فكرة تشكيل وحدات التدخل السريع لتنفيذ الإزالة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ايفلين متى، بشأن إيقاف قرارات الإزالة الجارفة بمحافظة دمياط، لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك فى أقرب وقت لإيقاف انهيار اقتصاد الدولة المصرية.
وقالت "متى"، إنها تقدمت بطلب الإحاطة منذ شهر فبراير الماضى، عندما وجدت إزالات لمنازل المواطنين رغم أنها مبنية فى سنة 2013 أى قبل صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، وكان يجب الانتظار رفقا بالناس، فهناك قرارات إزالة صادرة منذ سنوات طويلة تصل لـ20 سنة وأكثر ولم تنفذ، ولابد أن يتم تشكيل لجنة تحدد ما إذا كانت هذه المنازل تستحق الإزالة أم لا.
وعقبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأن هناك قرارات إزالة كثيرة فى المحافظة، ومنذ شهر يناير الماضى تم وقف الإزالات، واقتصرت فقط على "الخطورة الداهمة" والتعدى على أملاك الدولة، وتم ترك المخالفات القديمة بسبب قانون التصالح فى مخالفات البناء، للبت فى أمرها.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الأمر بالنسبة للبرلمان واللجنة، أن الأولوية لإزالة المخالفات والتعديات فى المهدن ولا يوجد أى مبرر للجهات المنفذة أن تتقاعس عن إتمام الإزالة فى المهد، سواء كان بناء بدون ترخيص أو تعدى على أملاك دولة.
وتابع "السجينى": "ليه تزيل بيت مبنى وناس ساكنة فيه من 20 سنة ولا 10 أو 5 سنوات، ولدينا قانونين بشأن تقنين وضع اليد والتصالح فى مخالفات البناء، وهما مقدمين من الحكومة، وهذه سياسة دولة، فحاليا فى ظل محدودية الإمكانيات والمعدات الأولى أن أوجه قدراتى للإزالة من المهد، ففى محافظة الإسكندرية شكلوا وحدة التدخل السريع مختصة لتنفيذ الإزالة من المهد، واللجنة أوصت بتعميم هذه الفكرة فى كل المحافظات واعتمد المجلس هذه التوصية وكلف الحكومة بتنفيذها".
