أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط، بتوفير دعم مالى بمبلغ 40 مليون جنيه لتطوير سوق الجمعة بمحافظة دمياط.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس احمد السجينى، وبحضور الدكتور منال عوض، محافظ دمياطـ، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة ايفلين متى، بشان نقل الأسواق العشوائية وخاصة سوق الجمعة بمحافظة دمياط.
وقالت النائبة ايفيلين متى، مقدمة الطلب، إن سوق الجمعة يقام بشارع رئيسى وهو ما يعرف بأرض المعارض ويعتبر مدخل بمحافظة دمياط من ناحية بورسعيدن ، ويقام السوق مساء يوم الأربعاء حتى الجمعة بعد صلاة الظهر، بشكل أسبوعى، مما يعطل الطرق ويترك مخلفات أمام المعارض ومداخل العمارات بالشارع ومخلفات ذبح الطيور والخرفان والماعز، وأيضا إثارة الذعر بين قاطنى المنطقة لاستخدام الأسلحة البيضاء والسنج والمطاوى بحجة الدفاع عن أغراضهم وزوجات بعضهم، بخلاف قضاء احتياجاتهم بالشوارع أمام المارة وداخل مداخل العمارتت والجامع، وطالبت بنقل السوق العشوائى بشكله غير الحضارى ونقله فى مكان مخصص.
وعقبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتأكيدها على أنها تهتم بالعشوائيات خاصة أن ذلك تخصصها فى الأساس، موضحة أن هناك 5 أسواق عشوائية تحتاج للتطوير فى دمياط وهى (الجمعة، كفر سعد، فارسكور، الروضة، دمياط)، ورأت أن يتم البدء بسوق رأس البر قبل بدء المصيف، والذى يتكلف نحو 27 مليون جنيه، ثم الأسواق الأخرى، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على منحة لتطوير سوق الجمعة، خاصة أن موارد المحافظة ضعيفة جدا والبترعات التى تأتى لها 40 مليون جنيه فى السنة.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة قررت فتح ملف الأسواق الرسمية والعشوائية والتعدى على الأرصفة والطرق من الباعة الجائلين، وستعقد أول جلسة للمناقشة يوم السبت المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة