بعد نظر 7 جلسات فى محاكمة 28 متهمين بقضية إعلام الإخوان، سطرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، فى 31 يناير 2019، كلمة النهاية فى الدعوى، وقضت بالمشدد 15 سنة لـ 5 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ 21 متهما من بينهم الفنان هشام عبد الله وزوجته غادة نجيب وبراءة متهمين اثنين، فى اتهامهم ببث أخبار كاذبة على قناة مكملين والجزيرة والشرق والتحريض ضد مؤسسات الدولة، فى الدعوى المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروف بـ"إعلام الإخوان".
أول جلسة فى سبتمبر 2018
استمعت المحكمة خلال نظر أولى الجلسات فى 3 سبتمبر 2018 لتلاوة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمين المحبوسين فى القضية وعددهم 9 متهمين التهم الموجهة إليهم، ثم استمعت لأقوال الشهود مرور بمرافعة النيابة وختاما بمرافعة الدفاع.
ألقى ممثل النيابة العامة فى 2 أكتوبر 2018، مرافعته فى الدعوى وقال فيها إن قضية الدعوى هى قضية شر البلية، كنا على يقين إحاطة عدلكم بوقائع الدعوى، ففى سبيل الكرسى لبس المتهمون كل الأقنعة وجلسوا على كل الموائد وتحالفوا مع قوى الشر للإيقاع بالدولة، واستخدموا عدة محاور لتنفيذ أعمالهم فقاموا بتنظيم الحملات الإعلامية، وقاموا بالحشد للمظاهرات الفوضوية وبث أخبار مغلوطة عن الأوضاع الداخلية وترديد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وتابع ممثل النيابة النيابة : اللجنة التابعة للمجلس المصرى الذى أسسه المتهمون للتحريض ضد مصر، قامت من خلال صفحة على مواقع التواصل وقاموا بنشر تحركات المجلس عليها بالخارج وقاموا بتنظيم دورات تدريسية لأعضائها، واعترف المتهم السادس والثامن عشر انهم شاركوا فى مجموعات إلكترونية لإثارة الرأى العام وخلخلة النظام القائم للبلاد من خلال التعامل مع منظمات دولية فى الخارج، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة، الجماعة أقامت ترسانتها الإعلامية لتشويه صورة مصر ونشر سموم وادعاءات حول الأوضاع الاقتصادية.
إحالة 28 متهما
كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 هاربًا وسيدتين والباقى تم احالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة، تم إخطار الانتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية . قام فريق من أعضاء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين تحت أشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة
حدثت الواقعة فى غضون 2017، 2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الاول بتأسيس وتولى قيادة جماعة عللا خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطان العامه من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة داعمة المجلس المصرى للتغيير التى تحرض ضد مؤسسة الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.
