بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، ضربت الانشقاقات والمعارك تنظيم الإخوان من الداخل، وكانت قيادات الإرهابية يوهمون قواعد الجماعة بأن معارك التنظيم بسبب خلافات فى مسائل فقهية وحول مشروعية استخدام السلاح من عدمه، لكن المراقبين للتيار الإسلامى كانوا دائما يؤكدون بأن معارك التنظيم بسب المطامع المالية أو بسبب السيطرة والنفوذ داخل التنظيم، وظل الوضع هكذا قائم إلى أن جاء اعتراف من قلب الجماعة يفضح قيادات التنظيم ويؤكد أن معارك الإخوان الداخلية بسبب المال، إذ اعترف عصام تليمة ، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق ، أن الخلافات الداخلية لجماعة الإخوان سببها المال، قائلا :"كل من يحدثكم أن الخلاف داخل الإخوان سببه السلمية أو العمل المسلح فهو كاذب، يريد صرف أنظار الناس عن الأسباب الحقيقية للخلاف، وهي: الخلاف على المواقع والمناصب الإدارية، وصلاحيات هذه المواقع وأصحابها، ومن يقول لكم عكس ذلك، فاطلبوا منه إخراج المراسلات التي كانت بين محمد كمال و محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، والخلاف حول اللجنة الإدارية العليا الأولى والثانية، كله خلاف إداري فقط وليخرج إخوان الخارج محاضر جلسات مجلس الشورى لن تجدوا حرفا واحدا ولا جلسة واحدة للنقاش حول هذه القضايا أو غيرها، كل النقاشات كانت في الداخل والخارج حول خلافات إدارية ومالية فقط".
اعتراف "تليمة" بأن الخلافات الداخلية لجماعة الإخوان سببها المال والمناصب الإدارية، يثير الكثير من التساؤلات منها على سبيل المثال ما هى الأموال التى يتعارك عليها الإخوان، وهل هى أموال التنظيم أم الاموال التى يتلقاها الإخوان من الدول الراعية، أم المعركة على أموال التنظيم العائدة من استثمارات قيادات الجماعة فى دول خارجية كأمريكا؟
أجاب على هذه التساؤلات منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، والباحث فى شئون حركات التيار الإسلام السياسى على هذه التساؤلات، قائلا :"في نظرة سريعة لمعرفة مصادر أموال الإخوان نجدها عديدة ومتنوعة وذلك يرجع إلى كون الإخوان ليس تنظيما محليا بل هو تنظيم عالمي منتشر في أكثر من 88 بلدا منها دول شديدة الثراء في العالم وان أغلبية الأعضاء من الطبقة الوسطى التي تمتلك دخلا معقولا".
وأضاف "عمران":"أول هذه المصادر وتعتبر أقل المصادر من حيث الدخل وهو التزام كل عنصر من عناصر الإخوان ويسمى اخ بدفع اشتراك شهري يمثل 10% من راتبه ولا يمكن التهرب منه وكان يصل عددهم الي أكثر من نصف مليون شخص تقريبا وذلك قبل الضربات الأخيرة التي تلقاها التنظيم.
وتابع :"وثاني مصادر أموال الإخوان الصدقات وأموال الزكاة .. فكانت تلزم الجماعة أفرادها الاغنياء على إخراج صدقاتهم الي التنظيم بزعم ان هناك أسر من الاخوان فقيرة وتحتاج الي المساعدات خير من إخراجها الي أبناء الوطن من غير المنتمين للجماعة علاوة على زكاة الاموال وكلها تصب في أموال الجماعة لإنفاقها على العمل الحزبي والتنظيم ويحرم منه الفقراء والمساكين ولكي نؤكد على صحة كلامنا أذن من أين الاتي الإخوان بمبلغ 650 مليون جنيه ليصبح مرسي رئيسا لمصر !!!! .
وقال :"وثالث مصادر أموال الإخوان... الدعم المالي من قبل بعض الدول الغنية التي لها أهداف تريد تحقيقها من خلال الإخوان وفي مقدمتها قطر تحت مظلة جمعيات ومنظمات إنسانية وهي في حقيقة مكاتب إدارية للإخوان" مضيفًا :"هناك المشروعات الاقتصادية العملاقة التي يتم إنشائها باسم الأفراد وهي في حقيقتها أموال التنظيم مثل بنك التقوى الذي اسسه يوسف ندا وغيرها من المشروعات في الدول الغربية مثل بريطانيا وأمريكا تحت مسميات مختلفة وأيضا في الدول العربية مثل السودان،وداخل مصر كانت هناك مشاريع اقتصاديا متنوعة وخاصة في مجال التعليم مثل المدارس الخاصة والمنصات الاعلامية وغيرها كثير".
وأضاف :"ومصادر الأموال لا تتوقف عند مصدر معين".
من جانبه، يؤكد طه على الباحث السياسى إن الخلافات داخل جماعة الإخوان لا تكون بشأن قضايا فكرية أو تنظيمية، حيث تقع مسئولية العمل التنظيمي على قيادات الصفِ الأول، الذين باتوا إما هاربين أو مسجونين، وبالتالي فلا مجال عن خلافات تنظيمية بعد أزمة الانقسام الكبير بين قُطَبيِّ الجماعة محمود عزت ومحمود حسين.
وأضاف الباحث السياسى: أما الخلافات الفكرية بين أفراد الجماعة فمن غير المعقول أن نجد لها أي صدى أو وجود؛ فالجماعة في أوقات ازدهارها وتمددها لم تكن تعتني بإشكاليات فكرية بقدر ما كان يشغلها ترتيبات وحسابات سياسية في المقام الأول، فما بالنا وقد انتكس التنظيم، ولم يعد يشغله سوى البقاء، بعيداً عن رفاهية التفكير في الأمور الفكرية.
وأوضح طه على أن ما حدث خلال المرحلة الأخيرة، جاء نتيجة لغياب عددٍ كبيرٍ من قيادات الصف الأول، والثاني إما بسبب السجن، أو الهروب بالخارخ، فضلا عن سيطرة أجهزة تَتبَع لدول مثل قطر والاستخبارات التركية على أوضاع الجماعة المالية، فقد أصبحت الأطماع بين قيادات الجماعة الجدد أمراً شائعاً وبخاصة مع ضحالة مستوياتهم المعرفية، وضآلة حجمهم وخبراتهم السياسية ما يجعلهم في وضعٍ صراعي دائم على المناصب الإدارية بالجماعة، والتي أصبح الكثير منها شاغرا خلال الآونة الأخيرة لتبدوا مطمعاً للوافدين الجدد من الصفوف التنظيمية الدنيا للجماعة.
وتابع طه على: مع تعرض الجماعة لأزمة اختفاء القيادات من المشهد، وسقوط "التنظيم الدولي للإخوان" تحت سيطرة المال القطري والسلطة التركية، فضلا عن التصعيد الذي شهدته الأعوام الأخيرة السابقة لعددٍ من أفراد الصفوف الدنيا للجماعة ليحلوا محل رجالِ الصف الأول والثاني، كل ذلك أدى إلى غياب العقول المُفَكِّرةِ عن واجهة المشهد وهو ما يُفَسِّر حالة التخبط وكثرة الأزمات التي تتوالى يوميا بين أفراد الجماعة وبخاصة الهاربين بالخارج.
ولفت الباحث السياسى، إلى أن غياب رموز الجماعة وقياداتها التاريخية، وتدافع رجال القيادات الوسيطة، بالإضافة إلى شخصيات وافدة على الجماعة من خارجها مثل أيمن نور، والمذيع محمد ناصر ومعتز مطر وكلهم قفزوا للواجهة بحكم تشابك المصالح، ليستغلوا وجودهم في صدارة المشهد فيقوموا بأدوارٍ قيادية، وما صاحبه من حالة صراع على المناصب الشاغرة، ما ولَّد في كثيرٍ من الأحيان ضغائن واحتقان بين غالبيتهم أفراد الجماعة. وهو ما يفسر ظاهرة الصراع على المناصب والمكاسب المادية بين أفراد الجماعة خلال الفترة الأخيرة.
من جانبه كشف هشام النجار، الباحث الإسلامى، حقيقة الأزمة الإخوانية على المال، مشيرا إلى أن انقسامات الجماعة على المال تتمثل فى خناقة بين قيادات التنظيم بشأن التمويلات وعوائد استثمارات الجماعة في الخارج.
وقال الباحث الإسلامى، إن هناك مشاجرات بين قيادات الإخوان حول كيفية إدارة الجماعة اقتصاديا وماديا بعد مصادرة أصولها في مصر وكيفية ادارة مشاريع الجماعة في الخارج مع بدء التضييق عليها مع تغير موقف المجتمع الدولى منها.
ولفت هشام النجار، إلى أن هناك انقسام داخل الإخوان حول هل تستمر الإدارة الإخوانية كما هي بالمزايا التي كان يحصل عليها البعض وكيف يتغير الحال مع التحولات الكبيرة التي حدثت للجماعة وكيفية محاسبة من حصلوا على عوائد مادية ضخمة جراء هذه السيولة وهذه الفوضى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة