قضت محكمة الجنايات بالقاهرة فى جلستها يوم 25 مايو 1926 بالإعدام شنقا للمتهم الأول محمد فهمى الطوخى فى قضية الاغتيالات السياسية التى تفجرت عقب اغتيال سردار الجيش المصرى «السير لى ستاك» فى نوفمبر 1924، وقضت ببراءة باقى المتهمين وهم: محمود أفندى عثمان مصطفى، والحاج أحمد جاد الله، والدكتور أحمد ماهر، ومحمود فهمى النقراشى، وحسن كامل الشيشينى، وعبد الحليم البيلى.
لم يعجب هذا الحكم سلطات الاحتلال الإنجليزى لمصر بالرغم من أن رئيس المحكمة كان إنجليزيا، فأقدمت على إجراءات تهديدية، وحسب أحمد شفيق باشا فى «حوليات مصر السياسية – الحولية الثالثة 1926»: «استغرقت هذه القضية فى محكمة الجنايات خمسا وثلاثين جلسة، وكان الجمهور المصرى بأسره يطالع ما تكتبه الصحف المحلية عنها بشوق واهتمام زائدين، فقد اعتبرها قضية قومية لتعلقها باستقلال القضاء المصرى ونزاهته، وببراءة الوفد المصرى من الوصمة التى أُلصقت بأنه ذو اتصال بمقتل السردار».
كان القاضى الإنجليزى «كرشو» هو رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم، وحسب الكاتب الصحفى مصطفى أمين فى كتابه «الكتاب الممنوع - أسرار ثورة 1919»: «بعد 24 ساعة من صدور الحكم ببراءة ماهر والنقراشى وزملائهما، وبعد أن نطق المستشار الإنجليزى بحكم البراءة، وبعد أن هتفت الجماهير المحتشدة فى المحكمة بحياة القاضى كيرشو وحملوه على الأعناق، حدثت مفاجأة خطيرة أن الإنجليز ألغوا حكم البراءة.. وظهر أن كيرشو كان يتداول فى الصباح فى محكمة الاستئناف فى غرفة المداولة مع زميليه المستشارين المصريين، ويتداول فى المساء فى دار المندوب السامى البريطانى.. وكان يحاول إرغام زميليه المصريين المستشارين كامل بك إبراهيم وعلى بك عزت أن يحكما بإعدام أحمد ماهر، ومكث خمسة أيام يحاول أن يقنعهما بلطف، ثم يهددهما، ثم يقول لهما إن براءة أحمد ماهر والشيشينى والحاج أحمد جاد الله ومحمود عثمان سيكون لها نتائج خطيرة، سيلغى الإنجليز محكمة الاستئناف، وستقبض السلطة البريطانية على المستشارين الذين أصدروا هذا الحكم.. قال كرشو إن الأدلة ضد النقراشى غير كافية لإعدامه، وإنه يكتفى بالحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبعد مناقشات طويلة عرض على زميليه أن يحكم ببراءة النقراشى وعبدالحليم البيلى، فى مقابل إعدام أحمد ماهر وحسن كامل الشيشينى والحاج أحمد جاد الله زعيم جهاز ثورة 1919 السرى للعمال، ومحمود عثمان مصطفى التلميذ بمدرسة التلغراف، وصمد المستشاران كامل إبراهيم وعلى عزت أمام تهديد كرشو، وأصرا على الحكم بالبراءة».
قدم «كرشو» استقالته إلى وزير الحقانية يوم 2 يونيو 1926 احتجاجا على هذا الحكم،ووفقا لمصطفى أمين، فإن المندوب السامى البريطانى اللورد لويد أبلغ الحكومة المصرية يوم 2 يونيو، مثل هذا اليوم 1926، بأن حكومة صاحبة الجلالة فى بريطانيا ترفض الأخذ بالحكم الذى صدر ببراءة الأشخاص الأربعة، ولا تعتبرهم أبرياء من التهم الموجهة ضدهم، وأن أثر هذا الحكم سيعرض سلامة الأجانب فى مصر للخطر، وهو الأمر الذى لا تزال حكومة صاحبة الجلالة تحتفظ لنفسها بالمسئولية عنه، وفى مثل هذه الظروف يتحتم على حكومة صاحب الجلالة أن تحتفظ لنفسها بالحرية التامة فى اتخاذ الخطوات الضرورية فى المستقبل.
وفى الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم «2 يونيو 1926»، استدعى المندوب السامى البريطانى اللورد لويد، أحمد زيور باشا رئيس الوزراء وسلمه التبيلغ البريطاني.. يؤكد مصطفى أمين: «قال زيور باشا للمندوب السامى إنه سيقدم استقالته بسبب ظهور نتيجة الانتخابات وفوز سعد زغلول فيها، ولهذا فإنه شبه مستقيل، ومع ذلك فهو يقبل هذا التبليغ ويوافق عليه، واتصل «لويد» تليفونيا بالملك فؤاد، وقابله فى قصر عابدين فى الساعة الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم، وأعطاه صورة التبليغ، وقال إن ملك مصر مسئول عن تنفيذ هذا التبليغ شخصيا، بمعنى أنه لا يجوز له أن يوقع على أى مرسوم أو قرار فيه اسم أحمد ماهر ولا حسن كامل الشيشينى ولا الحاج أحد جاد الله ولا محمود عثمان مصطفى، لأن الحكومة البريطانية تعتبرهم مجرمين. وأضاف أن الحكومة البريطانية لا تزال تعتبر أن قضية الاغتيالات مفتوحة، وأن السلطات البريطانية ستستمر فى البحث عن أدلة جديدة لتقديم المتهمين من جديد إلى محكمة الجنايات، وقال الملك فؤاد إنه يتعهد بأن ينفذ كل هذا».
يؤكد أمين: «فى نفس اليوم 2 يونيو 1926 صدر الأمر للبوارج البريطانية فى مالطا أن تستعد للتحرك إلى مصر، وفى نفس اليوم خرج أيضا الجيش البريطانى إلى شوارع القاهرة ليقوم باستعراض اشتركت فيه المدافع والسيارات المصفحة، وفى نفس اليوم أيضا قامت الطائرات الحربية البريطانية بالطيران ليلا فوق مدينة القاهرة على ارتفاع منخفض لتثير الفزع بين المساكن والبيوت».
