الدكتاتور العثمانى ينتهك القانون للفوز فى انتخابات إسطنبول.. الشرطة التركية توقف حافلة تضم أنصار زعيم المعارضة.. أردوغان يخترق الصمت الانتخابى بالتلويح لانتخاب مرشح حزبه.. واستطلاع للرأى يرجح كافة أوغلو

الأحد، 23 يونيو 2019 02:42 م
الدكتاتور العثمانى ينتهك القانون للفوز فى انتخابات إسطنبول.. الشرطة التركية توقف حافلة تضم أنصار زعيم المعارضة.. أردوغان يخترق الصمت الانتخابى بالتلويح لانتخاب مرشح حزبه.. واستطلاع للرأى يرجح كافة أوغلو
كتب- هاشم الفخرانى- إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد انتخابات الإعادة لاختيار رئيس جديد لبلدية إسطنبول والتى يتنافس فيها كلا من أكرم إمام أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض، ومرشح حزب العدالة والتنمية بن على يلدريم، انتهاكات صارخة من قبل حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، بهدف إجبار الناخبين على التصويت لصالح "يلدريم".

 

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن الشرطة التركية أوقفت حافلة تنقل مواطنين من مدينة أنطاكيا في جنوب البلاد إلى إسطنبول، استعدادًا للتصويت لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو في الانتخابات البلدية.

 

وأوضح الكاتب الصحفي سيرباي منصور أوغلو في تصريحات لجريدة "بيرجون" أن شرطة المرور أوقفت حافلة تابعة لحزب الشعب الجمهوري كانت تستعد للتحرك ، من مدينة أنطاكيا متجهة إلى إسطنبول، وعلى متنها مواطنون ينوون التصويت لصالح إمام أوغلو في انتخابات الإعادة على منصب رئاسة البلدية.

 

ومن جانبه أوضح سائق الحافلة أن قوات الأمن منعت الحافلات من التحرك، بالرغم من أنها تخضع للفحص باستمرار، وتقوم برحلات دورية بين مدينة أنطاكيا وإسطنبول.

 

وبعد مشادات كلامية، تمكن المواطنون من التحرك في طريقهم إلى إسطنبول، بعد تغيير إطارات الحافلة التي اعترضت عليها قوات الأمن، ليتم إيقافهم مرة أخرى من قبل قوات الدرك من أجل تفقد هويات الركاب، ومن ثم انطلقت الحافلة في طريقها نحو مدينة إسطنبول.

 

من جهة أخرى ، انتهك الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الصمت الانتخابى الذى يحرم الدعايا لأى من المرشحين فى الانتخابات ، وذلك اثناء الإدلاء بصوته وزوجته أمينة في منطقة "أسكودار" بالشطر الآسيوي من إسطنبول ، وقال أردوغان: "أعتقد أن ناخبي اسطنبول سيتخذون القرار الأكثر صوابا بالنسبة للمدينة" فى تلميح منه إلى مرشحه "يلدريم" ، وأشار إلى أنه سيتابع نتائج الانتخابات من مدينة إسطنبول.

 

فيما يواصل مرشح حزب الشعب الجمهورى لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول إمام اوغلو، تقدّمه الواضح فى استطلاعات الرأى، والتى أظهرت ارتفاع الفارق بينه وبين مُنافسه مُمثّل حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن على يلدريم، إلى تسع نقاط، بعد أن كان 3 نقاط فى بداية الحملة الانتخابية وفقا لموقع احوال تركية المعارض.

 

وبدأ التصويت فى إسطنبول، اليوم الأحد فى الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلى وينتهى الساعة 5 مساء؛ وسوف يتم إعلان النتائج خلال المساء.

 

وأثار قرار إعادة الانتخابات انتقادات دولية واتهامات من المعارضة بتآكل سيادة القانون. وخرج سكان فى عدد من المناطق إلى الشوارع وهم يقرعون الأوانى احتجاجا على ذلك ، وقال بعض الناخبين لرويترز إن فوز حزب العدالة والتنمية اليوم الأحد، قد يؤدى إلى احتجاجات أكبر.

 

وقال الصحفى والكاتب مراد يتكين: "إذا فاز إمام أوغلو مرة أخرى، فستكون هناك سلسلة من التغييرات الخطيرة فى السياسة التركية".

 

وتابع قائلا: "سيتم تفسير ذلك على أنه بداية تراجع لحزب العدالة والتنمية ولأردوغان أيضا"، مشيرا إلى أن الرئيس نفسه وصف الانتخابات بأنها "مسألة بقاء".

 

وأضاف يتكين أن فوزا ثانيا لإمام أوغلو قد يؤدي فى نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات عامة قبل عام 2023 كما هو مقرر وتعديل وزارى وربما حتى تعديل فى السياسة الخارجية.

 

وشهدت الحملة الانتخابية تحوّلا عندما حثّ الزعيم الكردى المسجون عبد الله أوجلان، حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد على البقاء محايدا فى الانتخابات، واتهم حزب الشعوب الديمقراطى، الذى يدعم إمام أوغلو، أردوغان بمحاولة تقسيم الأكراد.

 

وعلى عكس محاولات الحكومة التركية، فقد أظهر الأكراد دعماً غير مسبوق لإمام أوغلو، ليس في تركيا وحسب بل وفى دول الجوار على الرغم بالطبع من عدم أحقيتهم بالانتخاب لكنّهم يُتابعون بترقّب بالغ نتائج الانتخابات.

 

حتى أنّ أكراد سوريا اعتبروا عبر وسائل التواصل الاجتماعى أن خسارة أردوغان لإسطنبول تعنى خسارته لمنطقة عفرين أيضاً التى احتلتها قواته بالتعاون مع فصائل سورية مسلحة، بينما يواصل الرئيس التركى تهديداته لغزو مناطق شرق الفرات السورى كذلك، والتى يُسيطر عليها الأكراد.

 

وفي 6 مايو الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس ، وإعادة إجرائها في 23 يونيو الحالي.

 

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية"، وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة