تنحى النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن استكمال مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون مهنة المحاماة، وذلك على خلفية المشادات الكلامية التى شهدتها اللجنة على مدار اجتماعاتها أمس واليوم؛ واستشعاره الحرج، فيما يتردد بأن مشروع القانون معد من أجل استمرار النقيب الحالى سامح عاشور، وذلك بشكل صريح أو تلميح.
وقال "أبو شقة"، إنه سيرفع الأمر إلى الدكتور على عبد العال، لاتخاذ ما يلزم حول استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب سليمان وهدان وشريف نادى وثروت بخيت.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الأحد، حيث شهدت اللجنة لليوم التالى على التوالى مشادات بين أعضاء اللجنة بسبب تعديلات قانون المحاماة، حيث يرى البعض أن القانون معد من أجل شخص بعينه هو سامح عاشور نقيب المحامين الحالى، ويسمح له بالترشح على منصب النقيب لدورتين قادمتين، فى حين أن القانون الحالى ينص على أنه لا يجوز أن يترشح النقيب إلا لدورتين فى ظل القانون.
وكانت اللجنة بدأت بكلمة وكيل المجلس سليمان وهدان، والذى تقدم بتعديل على قانون نقابة المحامين أيضا، مؤكدًا أنه من الأهمية إجراء عدد من التعديلات على قانون المحاماة الحالى، وذلك بهدف الارتقاء بهذه المهنة المرموقة، وأشار وكيل المجلس إلى أن الاختلاف حول مشروعات القوانين سنة محمودة، ويجب الوصول إلى صياغة تشريعية ترضى الجميع.
وقال النائب مرتضى منصور: "إذا كان تعديل قانون المحاماة يتم من أجل النقيب الحالى حتى يخوض الانتخابات القادمة فهو أمر مرفوض، مضيفا: "كلنا لا نعمل من أجل شخص نحن بنعمل فى مهنة سامية هى المحاماة، متابعا: "لو كان فى تعديل القانون ضمانة أن الانتخابات القادمة على منصب النقيب ومجلس النقابة ستتم فى موعدها فى نوفمبر وأن المادة الموجودة فى القانون الحالى التى تنص على أن النقيب لا يجوز له الترشح لدورتين فى ظل القانون ستظل سارية وستكون دورة النقيب الحالى هى الأخيرة سنوافق على تعديل القانون.
وانتقد مرتضى منصور ما تضمنه من عقوبات علي جرائم المحاكم وتطبيق قانون العقوبات عليها بعد أن كانت إدارى وغرامات، بالإضافة إلى إلغاء الحبس الاحتياطى للمحامى، وآليات انتخابات اللجان الفرعية.
فيما طالب النائب كمال أحمد، عضو اللجنة، بضرورة أن يكون النقاش فى مواد القانون وليس الحديث من حيث المبدأ حتى لا تتكرر أزمة المناقشات باجتماع السبت، وهو الأمر الذى توافق بشأن النواب المؤيدين للقانون.
وأضاف كمال أحمد، أن ما يحدث هو إعادة لما حدث فى اجتماع السبت، وغير مقبول تكرار الأمر، ولابد أن نعمل النقاش فى البنود،
وعقب رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، بأن التصريح المباشر أو التلميح فى أمور بعينها بشأن قانون نقابة المحامين أمر مرفوض، مؤكدا على أن أى مشروع قانون صدر من اللجنة التشريعية أشهد الله أنه لم يكن بهدف أو غاية وأنما بناء على قناعة أمام ضميرى وأمام الله، ومن ثم أعلن التنحى عن رئاسة اللجنة فى نظر هذا القانون وأحيل الأمر لرئيس المجلس ليقرر ما يشاء.
ورفض النواب حديث أبو شقة بالتنحى، حيث قاموا بالالتفاف حوله ومطالبته بالتراجع، عن ذلك، حيث انفعل النائب كمال أحمد، بقوله :"هذا أمر غير مقبول، لابد أن نعمل ونستكمل النقا "، مشيرا إلى أن ما يحدث من ضغوط وإرهاب على مدار أمس واليوم أمر غير مقبول ومن يريد أن يعدل أو يضيف فليتم ذلك إبان المناقشة للمواد، فيما عقب رئيس اللجنة التشريعية أبو شقة بقوله : "من حق أى شخص أن يستعشر أى حرج دون أى إبداء أسباب".
وقال وكيل المجلس سليمان وهدان، بقوله: "لا يمكن أن يحدث ذلك من قبل مجلس النواب ولا نفصل قانون لشخص".
وهاجم عدد من النواب التعديلات ليرد سليمان وهدان، قائلا: "هى مش بالصوت العالى"، ليتدخل النائب كمال أحمد مرة أخرى ثائرا وبصوت عالى:" ما يحدث إرهاب وأمر غير مقبول"، وسادت اللجنة حالة من الفوضى والتلاسن بين النواب ليقرر رئيس اللجنة رفعها وتأجيلها مع التنحى وإحالة الأمر لرئيس المجلس.
وعلي هامش الرفع استمر النقاش والفوضى فى اللجنة ليتحدث النائب كمال أحمد، بقوله: "عيب ده يحصل من مراهقين برلمانين معايا ويتكلم بالطريقة دى"، فيما تطرقت الفوضى مع النائب أبو المعاطى مصطفى، والنائب عيد هيكل فى إطار النقاش والفوضي.
وتتضمن التعديلات التأكيد على الحماية التى يتمتع بها المحامى أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة، خفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف، وأكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائى، على أن يكون لها فروع فى المحافظات،
