أرسل نواب بالكونجرس الأمريكي، خطاباً إلى المدعي العام بوزارة العدل الأمريكية بشأن التراخي الذي يشهده الكونجرس من وزارة العدل في التعامل مع قناة الجزيرة القطرية وقانونية وضعها وعملها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والذى طالب بتسجيل قناة الجزيرة القطرية تحت "قانون فارا FARA Act" وتصنيفها كعميل أجنبي تابع لحكومة دولة أجنبية يعمل للتأثير على السياسة الأمريكية والرأي العام الأمريكي طبقاً لتوجهات هذه الدولة وقناعاتها.
وشرح الخطاب وضع قناة الجزيرة كمنظمة عالمية تعمل في عشرات الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، وتصل إلى مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. وأضاف الخطاب أن القناة التي تأسست بموجب ميثاق قطري في عام 1996، هي مؤسسة مملوكة وممولة من الدولة القطرية؛ وهكذا، فإن الجزيرة ليست فقط أصلاً أجنبياً، ولكنها مملوكة أيضاً لوكيل أجنبي - حكومة قطر.
ونرصد أبرز المعلومات عن هذا القانون والوسائل التى خضعت له :
- تشريع يسمى العميل الأجنبي، صدر في عام 1938، حين كانت الدعاية النازية تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي ويتضمن القانون تسجيل المنظمات غير التجارية والتي تمارس العمل السياسي بتمويل خارجي.
- يعرّف القانون الوكيل الأجنبي، بأنه الشخص الذي يعمل وكيلاً أو ممثلاً أو موظفاً أو أي شخص يعمل كمرؤوس يقوم بتنفيذ أوامر تحت إشراف أو مراقبة مباشرة أو غير مباشرة أو بتمويل من قبل مؤسسات أجنبية.
يهدف قانون "فارا" إلى التعرف على الوكلاء الأجانب المشتبه في تورطهم في أنشطة تخريبية أو ممارسة الدعاية الأجنبية ويطلب من هؤلاء الوكلاء تقديم تقارير عامة عن أهداف وظائفهم.
- ويتعين على الوكيل تقديم تقرير عن طبيعة وحجم المساهمات المالية التي يتلقاها من أي مصدر أجنبي، قبل شهرين من تلقيها. ويجب أن يحدد التقرير شكل وزمن كل دفعة مالية ومصدرها.
- ولا يمكن للوكيل أن يتواصل مع مسئولين حكوميين أو الانتساب إلى لجان الكونجرس الأمريكي إلا بعد التسجيل في وزارة العدل.
- وتتولى وحدة مكافحة التجسس في قسم الأمن الوطني بوزارة العدل تطبيق القانون.
- سبق وأدرجت وزارة العدل الأمريكية وسائل إعلام أجنبية تحت طائلة هذا القانون.
- يخضع لهذا التشريع قناة روسيا اليوم الأمريكية فى 11 ديسمبر 2017
- كما شملت أيضا شبكة التليفزيون الصينية العالمية، ووكالة زينوا الصينية للأنباء والمقصود من هذا القانون ليس الحظر بل التأكيد على أنها ليست وسائل إعلام محايدة وتعد وسائل اعلام مملوكة لانظمة ودول رسمية .
