أكد النائب بهاء أبو شقه، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه بمجلس النواب، أنه لن يتراجع عن قرار التنحى عن استكمال مناقشة التعديلات المقدمة لقانون مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه من حقه التنحى دون ابداء أى أسباب لاستشعار الحرج.
ولفت رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه، إلى أنه رفع الأمر إلى الدكتور على عبد العال، لاتخاذ ما يلزم حول استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب سليمان وهدان وشريف نادى وثروت بخيت، وتم تحديد جلسة اليوم لحسم من يترأس اللجنة لمناقشة القانون، موضحا أنه من الوارد ترأس الدكتور على عبد العال لجلسة اللجنة اليوم.
ورفض "أبو شقه " التعليق على أزمة مناقشة القانون، وما شهدته جلسة أمس من اختلاف حول مشروعات القوانين، واعتبار البعض أن القانون معد من أجل شخص بعينه هو سامح عاشور نقيب المحامين الحالى، ويسمح له بالترشح على منصب النقيب لدورتين قادمتين.
وتتضمن التعديلات التأكيد على الحماية التى يتمتع بها المحامى أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمين لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة، خفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف، وأكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائى، على أن يكون لها فروع فى المحافظات.
