وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على تعديل منع الحاصلين على التعليم المفتوح من الالتحاق بالجدول العام لنقابة المحامين، وممارسة مهنة المحاماة، كما أقرت حيث أقرت تعديل المادة 13 من قانون المحاماة ليصبح نصها الاتي في البندين 2و3 كالآتى ..
المادة 13
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام
- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ومقيما بها اقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة ويجوز لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى، العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، وذلك بعد إخطار وزير العدل، وتنظم اللائحة الداخلية ذلك، ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.
- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية، والتى تعتبر معادلة لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
وكانت المادة قد شهدت جدلا كبيرا مابين مؤيد ومعارض، حول السماح بالالتحاق بالجدول العام لنقابة المحامين للتعليم المفتوح، لمن حصلوا على الثانوية العامة.
واعترض أيضا النائب إيهاب الخولى، قائلا التعليم المفتوح معترف به، ولو عايزين تمشوا الكلام خدوا توصية بإلغاء التعليم المفتوح.
وقال النائب محمد الحسيني. أحنا بنلعب في القانون لصالح فئة، مشيرا إلى أن المحكمة أقرت بحق من حاصل على ليسانس حقوق من تعليم مفتوح أن يعمل بالمحاماة، ورفض النقيب تنفيذ الحكم.
قالت النائبة شادية خضير، ذنبه أيه أن الجامعات الحكومية أعطت له ليسانس حقوق، وما يتم غير دستورى.
وقال النائب صلاح حسب الله، مع تقديرى للتعليم المفتوح، ومن يحصل عليه من أجل تحسين وضعه الاجتماعى، ولكن المهنة لا يجب أن تكون باب خلفى، وأكد أن شرط الحصول على الثانوية العامة هو شرط مفصلى يجب التمسك به.
واعترض النائب مرتضى منصور ،على وضع شرط الثانوية العامة ،مضيفا أن من يطالب بالتمسك بهذا الشرط من النواب قد يجلس بجانبه زميل له نائب حاصل على مؤهل متوسط، فهل المحامى أكثر قيمة من النائب؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة