أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، والتي ترأسها النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، وزارة الزراعة بضرورة إرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوم بشأن تفاصيل "مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا"، تتضمن تكلفة المشروع، ودراسة الجدوى الكاملة.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة طلب المقدم من النائب مجدى ملك، بشأن غياب الرؤية والتخطيط العلمى السليم فى تنفيذ مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، التى تقوم بالإشراف والتنفيذ عليه وزارة الزراعة.
وقال النائب مجدي ملك، إن ذلك يعد استمرارا لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثرواتنا ومواردنا فى هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.
وأضاف ملك، أن التكاليف التى أنفقت على تجهيز المعدات، أضعاف ما أنفق على المشروع نفسه بما يؤكد وجود خلل، والدولة لن تتحمل سوء توظيف الأموال فى شراء المعدات، متابعًا: هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد، وعلى المسئولين عن المشروع أن يطلعونا على المعوقات، لعرضها على الحكومة.
وشهد الاجتماع حالة من الغضب بسبب حديث أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، التى لم تلق ترحيبًا من النواب، وانفعل النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، والذى ترأس الاجتماع، الذى حاول مقاطعة رئيس قطاع الإنتاج، إلا أن الأخير استمر فى الحديث رافضًا المقاطعة.
وقال وكيل اللجنة، "قبل ماتيجى اقرأ لائحة المجلس، ومن حقى مقاطعتك فى أى وقت، إنت جاى تتفسح هنا، فين دراسات الجدوى، فين تكلفة المشروع"، وعلق رئيس قطاع الإنتاج، "أنا جاى أتكلم فنيًا، محدش قالى هتسألونى عن الماليات، كنت جبت المدير المالى". وانفعل وكيل اللجنة، قائلًأ: إنت قاعد تحكى عن لياليك الخوالى، عايزين نعرف المشروع أنفق كام، وعلى حد علمى أن هذا المشروع خسر مليار جنيه، عايزين ورق وبيانات وأرقام نتكلم بناء عليها، عايزين دراسة جدوى للمشروع، وأتحداك أن يكون لديك دراسة جدوى".
من جانبه أشار النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة، إلي أن هذا المشروع كانت بداياته خاطئة، والبرلمان يريد المساعدة فى حل المشكلات، مؤكدًا أن الرقابة من حق نواب الشعب الذي عليهم الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع.
