صدر حديثًا عن دار الآن ناشرون وموزعون، كتاب تحت عنوان "المحاكم الإلكترونية.. إجراءاتها وقانونية تطبيقاتها فى الأردن"، لنادية جمال أبو طالب، وهو دراسة جديدة وجادة تملأ فراغ مثل هذا النوع من المحاكم.
والكتاب الذى يقع فى نحو مئة صفحة من القطع الكبير، هو كتاب توعوى وتنويرى لمستخدم شبكة التواصل الإجتماعى وفضاءاته الإلكترونية، ولكن أهميته تكون ضرورية للمحامين والقضاة الذين يتعاملون مع أحكام تلك المحكمة وإجراءاتها وتطبيقتها، خصوصاً وأن مثل تلك المحاكم جديدة ومستجدة.
وهذا الكتاب يلقى الضوء على تلك الإجراءات ويوضحها بأسلوب سهل لا ينقصه الوضوح والشمول من باحثة وخبيرة في هذا المجال واستندت على عشرات المراجع باللغة العربية والأجنبية في مصادرها المختلفة بين المؤلفات والدوريات والاتفاقيات والمعاهدات ونصوص القوانين العربية والأجنبية.
وتقول المؤلفة في مقدمة الكتاب: "كما وظهر من خلال دراستنا أن تطبيق مفهوم المحكمة الإلكترونية في الأردن ما يزال مشكلة تعترض طريق القانون، على عكس بعض الأنظمة القضائية المعاصرة العربية أو الغربية التي احتوت هذا المفهوم واحتضنته وجعلته من التطبيقات الأساسية في نظامها القضائي، مثل النظام القضائي الإماراتي، وعليه نسعى هنا إلى توضيح مفهوم المحكمة الإلكترونية والأخذ به في النظام القضائي الأردني".
ويتناول الكتاب في محتوياته الإطار العام لماهية المحكمة الإلكترونية ومدى مشروعيتها فهى غير مألوفة سابقاً، وتعرف بأنها تمثل انتقال المعاملات والخدمات من شكلها التقليدي الورقي إلى شكل جديد هو الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت ملقية الضوء على تعريفها شكلاً ومضموناً ومبينة مقوماتها وخصائصها.
وتشرح المؤلفة في الكتاب تمييز الدعوى الإلكترونية عن التقليدية، معرفة الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها وطريقة التبليغ، وسبل المرافعات وحضور أطراف النزاع ومحاضر الجلسات وإصدار الأحكام.
