كيف تعمل محكمة النقض لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى

الخميس، 27 يونيو 2019 12:01 ص
كيف تعمل محكمة النقض لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودع المكتب الفنى لمحكمة النقض الإنجازات والأعمال التى قام بها القسم الجنائى للحد من تراكم الطعون الجنائية بالمحكمة وسرعة الفصل فيها للقضاء على بطء التقاضى ولتحقيق العدالة الناجزة، وجاءت كالتالى:
 
 

أولاً فيما يتعلق بتنظيم تلقى الطعون الجنائية:

 
1- تقوم الإدارة الجنائية بمحكمة النقض بتلقى الطعون الجنائية من المحافظات المختلفة وتحديد أوقات محددة ومختلفة لكل محافظة منعًا من تكدس الطعون عند استلامها بداخل الإدارة.
 
2- قصر مسألة تلقى أسباب الطعن بالنقض من قبل الإدارة الجنائية على المتقاضين من المحافظات النائية تسهيلاً عليهم وحفاظاً على مصالح باقى المتقاضين من غير المحافظات.
 
3- تقوم الإدارة الجنائية بمراجعة كافة الطعون التى ترد إليها والتأكد من استيفائها جميع الأوراق المطلوبة ومفردات القضية مع إعادة تنظيمها بما يتوافر معه سهولة الإطلاع عليها.
 
4- تقوم الإدارة الجنائية بميكنة كافة الطعون واعطائها ارقاما بواسطة الحاسب الألى ورفعها اسكانر والاحتفاظ بنسخة مميكنة بالإدارة تحسبا لفقد أى منها مستقبلا.
 
5- تقوم الإدارة الجنائية بإرسال نسخة من هذه الطعون إلى مركز المعلومات لرفعها على الموقع الخاص بالمحكمة كى يتسنى للقضاة والجمهور الإطلاع عليها.
 
 

ثانيًا: فيما يتعلق فرز الطعون وتصنيفها وتحديد جلسة لها

 
1- يقوم أعضاء المكتب الفنى بالإضافة إلى عملهم بفرز كافة الطعون وتصنيفها بعد الإطلاع عليها قبل تحديد جلسة لها، ويكون ذلك حسب تسلسل ورودها للمحكمة وهو ما تتحقق به العدالة فى تحديد الجلسات للطعون.
 
2- يقوم المكتب الفنى بتوزيع الطعون على الدوائر المختلفة وتحديد جلسة لها مع مراعاة الالتزام بتسلسل الطعون حسب ورودها للمحكمة ومراعاة العدالة فى التوزيع حتى لا يتم تحميل عبء الطعون الكبيرة على دائرة دون أخرى.
 
3- تقوم الإدارة الجنائية على الفور برفع ميعاد الجلسات المحددة على موقع المحكمة ليتسنى لذوى الشأن العلم به.
 
4- تقوم إدارة النسخ بنسخ عدة صور من كل طعن بعدد أعضاء الدائرة المختصة بنظره لتسهيل عمليتي الإطلاع والمداولة.
 
5- يتم إرسال الطعون عقب ذلك إلى نيابة النقض الجنائى قبل ميعاد الجلسة المحددة بما يزيد على الثلاثة أشهر لإعداد الرأى القانوني بشأنها.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة