أعدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إحصائية تبيَّن فيها مدى الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان عامةً، ولحق حرية الرأى والتعبير على وجه الخصوص، فمنذ أن أُنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرت 66251 دعوى لانتهاكات حقوق الإنسان، وتحتل تركيا المرتبة الأولى فى عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة 16% من جميع الدعاوى ضد الدول الأعضاء، حيث أن هذه النسبة تُمثل 10638 دعوى ضد تركيا، وجدت فيها المحكمة الأوروبية انتهاكاً من قِبل الدولة فى 7255 قضية بنسبة 68%.
أما فيما يخص إدعاءات حق حرية الرأى والتعبير، فتحتل تركيا المرتبة الأولى أيضاً فى المحكمة الأوروبية بواقع 1300 دعوى، ووجدت فيها المحكمة انتهاكاً للمادة 10 (الخاصة بحرية الرأى والتعبير) فى 1072 دعوى منها، بنسبة 82%
ورصد التقرير تضاعف هذه الممارسات القمعية بشكل مبالغ فيه إلى أن وصلت إلى حد الدكتاتورية وتحويل تركيا إلى دولة بوليسية فى أعقاب محاولة الإنقلاب الفاشل التى وقعت فى يوليو 2016، حيث أن حالة الطوارئ التى سُنَّت فى أعقاب محاولة الإنقلاب، تُضعف المراقبة البرلمانية والدستورية على القرارات التنفيذية الصادرة عن الرئيس أردوغان وحكومته، ومنذ ذلك الحين، حيث تم استخدام المراسيم للقبض على أكثر من 50 ألف شخص يُزعم أنهم على صلة بمحاولة الانقلاب، وتعليق أو إقالة أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم، وحجب المواقع الإلكترونية، وإغلاق شبكات الاتصالات، وإغلاق منظمات المجتمع المدنى ومنافذ الأخبار، والتضييق على جميع وسائل التواصل الاجتماعى ومراقبتها.
الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والنشطاء
ووفقا للإحصائية فإن تحتل تركيا المرتبة الأولى عالمياً فى سجن الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين المحبوسين فى السجون التركية خلال عام 2018 فقط 68 صحفى، وقالت تقارير حقوقية إن "مطاردة الصحفيين التى تشنها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد منتقديها فى الإعلام وصلت إلى ذروتها منذ الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016"، ووصل عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقاتهم منذ عام 2011 وحتى 19 مارس 2019 أكثر من 600 صحفى، ووثقت هذه التقارير اعتقال 134 صحفى، وإدانة 77 منهم بعقوبات بالسجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها الـ10 سنوات .
وطالت الممارسات القمعية التى تُمارسها السلطات التركية عدد من الكتاب والأكاديميين والأصوات الناقدة والمعارضة، حيث شملت القائمة 80 كاتبا، و16 أكاديمى خضعوا للتحقيقات والملاحقات القضائية، وفى ظل حالة الطوارئ، أُغلقت 200 من وسائل الإعلام ومنظمات النشر، بما فى ذلك وكالات الأنباء والصحف والدوريات والراديو والتلفزيون وشركات التوزيع، وتم إلغاء 25 قرار فقط من قرارات الإغلاق فى وقتٍ لاحق، حيث أنه اعتباراً من 31 ديسمبر 2017، هناك 175 منظمة نشر ما زالت مغلقة .
إغلاق وحجب مواقع الإنترنت
وضربت الحكومة التركية بعرض الحائط جميع التزاماتها الدولية، حيث أن التضييق على حق حرية الرأى والتعبير على الإنترنت وصل إلى حد الديكتاتورية فى تركيا، فبعد اندلاع الاحتجاجات على إقالة 28 من رؤساء البلديات فى جنوب شرق البلاد ذو الأغلبية الكردية، فرضت السلطات قيوداً على الوصول إلى الإنترنت لحوالى 12 مليون من سكان المنطقة، كما منعت المحاكم التركية الوصول إلى 17 موقعًا إخباريًا على الأقل خلال فترة التغطية.
أما فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعى، فالوضع أكثر كارثية، حيث أنه تم تعطيل الوصول إلىTwitter وFacebook و YouTubeمرارًا وتكرارًا فى أعقاب الهجمات الإرهابية، فى حين أنه تم حظر ويكيبيديا بشكل دائم بسبب مقالات حول تورط تركيا فى الحرب السورية، وفى 19 ديسمبر 2016، تم حظر Facebook و Twitter و YouTube و WhatsApp لأكثر من 10 ساعات بعد اغتيال السفير الروسى أندريه كارلوف، ولاحقًا، أمر قاضى تركي بحظر أكثر من 100 عنوان URL متعلق بالاغتيال، بما فى ذلك موقع مؤسسة الإذاعة الهولندية (NOS) .
على الجانب الآخر، قامت الحكومة بقمع التقارير المستقلة وتناقل الأخبار فى الأوساط الاجتماعية، حيث أنه 65% من جميع المحتوى الذى تم تقييده محلياً بواسطة الحكومة على وسيلة التواصل الاجتماعى الشهيرة تويتر على مستوى العالم كان من السلطات التركية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مجموعة RedHack باختراق أكثر من 57 ألف رسالة بريد إلكترونى خاصة "بيرات البيرك"، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث كشفت هذه الرسائل مدى الحملة الحكومية للتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعى وتشويه شخصيات المعارضة البارزة، وإضعاف موقف المعارضة، وقمع المعارضة الإلكترونية.
وفيما يخص الذكاء الاصطناعى، والتطبيقات، تم اعتقال عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك بشكل تعسفى فى نوفمبر 2017 لمجرد زعم السلطات استخدامهم لتطبيق الاتصالات المشفرة Bylock.
وبعد شهر من ذلك، ألقت الشرطة القبض على 10 نشطاء في مجال حقوق الإنسان شاركوا فى تدريب على الأمن الرقمى فى إسطنبول، ويواجه جميعهم عقوبات بالسجن تصل إلى 15 عاماً بتهم الإرهاب.
التوصيات
وأوصت ماعت بتعديل القانون التركى ومصطلحاته الفضفاضة التى لا تحمى ضد التدخل التعسفى، وخصوصاً المادتين 6، 7 من قانون مكافحة الإرهاب التركى، والمادتين 215، 216 من القانون الجنائى التركى، وإطلاق سراح جميع الصحفيين والنشطاء المحتجزين تعسفياً، وتوقف الحكومة التركية فوراً عن المضايقات للصحفيين والنشطاء، وتعديل القوانين الخاصة بمراقبة الإنترنت، والتوقف عن الممارسات السلبية من قِبل الحكومة التركية لتشويه المعارضين، وإعطاء مساحة للمواطنين الأتراك للتعبير عن آراءهم على منصات التواصل الاجتماعى، والتوقف عن محاسبة النشطاء عن محتوى لم يخلقوه، وتعديل القوانين الخاصة بمحاسبة مزودى الإنترنت وخدمات البحث.
