قالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزارة العدل تواصل متابعة تنفيذ الخطة الزمنية التي وضعتها منذ فترة، لرفع تصنيف مصر فى مؤشر أداء الأعمال بالبنك الدولى، وذلك لتسهيل عمليات جذب الاستثمار وتعزيز النشاط التجارى ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
وأوضحت المصادر، أن قطاعات الوزارة المعنية بتنفيذ القرارات والإجراءات التى اتخذتها لرفع مؤشر أداء الأعمال، أعدت تقاريرها بشأن الإنجازات المحققة من أهداف خطة "العدل" سواء فى مجالات الوقاية من الإفلاس، وتسجيل الملكية، وإنفاذ العقود، وإنشاء مجتمع رقمي للعقارات المسجلة، والرؤية المستقبلية بشأن مؤشرات الأداء المتعلقة بهذه الجوانب والتي يعتمدها البنك الدولى.
وذكرت المصادر أن، الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية بعقد دورات تدريبة لجميع العاملين فى مجال إعادة الهيكلة والصلح الوقائى من الإفلاس، والقائمين على تطبيق القانون رقم 11 لسنة 2018، وذلك حماية أموال المستثمرين، وإعادة الهيكلة المالية، والإدارية للمشروعات المتعثرةن وضمان دخول الأموال سوق العمل أو خروجها دون تضرر أصحابها أو الدائنين.
وأضافت المصادر ،أن التقارير شملت قيام التوسع فى إنشاء دوائر لنظر قضايا الشركات المساهمةن والتوصية البسيطة وقطاع الأعمال والمطالبات القضائية في جميع المحاكم الابتدائية والاقتصادية علي مستوي الجمهورية.
كما تم تقوية نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء الى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء إلى القاضى الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية، بما يضمن عدم الزج به فى دعاوى تؤثر على سمعته، حيث تمكنت لجنة فض المنازعات الاستثمارية من حل عشرات النزاعات منذ 2015 وحتى الآن.
كما تضمنت التقارير الانجازات التى تمت بقطاع الشهر العقارى وادخال التطور التقنى والانشائى بمقار الشهر العقارى والتوثيق، وإنشاء مكاتب للتوثيق بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار لتقديم افضل الخدمات للمستثمرين وفى اسرع وقت.
يذكر أن تقرير مؤشر أداء الأعمال، هو تقرير سنوى يصدر عن البنك الدولى لقياس أنظمة أنشطة الأعمال، حيث يتم من خلاله ترتيب اقتصاديات 190 دولة من حيث سهولة ممارستها لأنشطة الأعمال، ويعنى الترتيب الأعلى أن البيئة التنظيمية للاقتصاد أكثر ملائمة وسهولة لبدء وتشغيل الاستثمارات فى تلك الدولة، مشيرة إلى أن تصنيف مصر ارتفع لتحتل المركز الـ120 فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 متقدمة مركزين مقارنة بعام 2017 الذى كانت تحتل فيه المركز الـ122 من بين اقتصاديات 190 دولة.
ويعتمد فى عملية القياس لملائمة وسهولة بدء وتشغيل الاستثمارات فى دولة ما، على 11 معيار أو مجال والمتمثلة فى معيار سهولة بدء النشاط التجارى من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة لفتح مشروع تجارى جديد، ثم معيار استخراج تراخيص البناء والخاص بمدى سهولة الاجراءات والوقت والتكلفة لبناء لمصنع او شركة، ومعيار توصيل الكهرباء وهو الخاص بالإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة للحصول مصادر الطاقة لتشغيل المصنع او الشركة، ثم معيار الحصول على الائتمان المتمثل فى قوة مؤشر الحقوق القانونية والمعلومات الائتمانية، ومعيار دفع الضرائب، ومعيار التجارة عبر الحدود، ومعيار توظيف العمال وإنفاذ العقود، ومعيار حماية المستثمرين، ومعيار تسوية حالات التعسر، ومعيار تسجيل الممتلكات.
