قصة مبنى محكمة النقض.. أنشئ عام 1931 وقاعة عبدالعزيز باشا فهمى الأشهر فيه

تقع محكمة النقض داخل مبنى دار القضاء العالى بوسط القاهرة، ومحكمة النقض هى محكمة واحدة على مستوى البلاد، وأنشأت فى 2 مايو 1931، وهى أعلى محكمة فى جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائى فيها.

 العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، هى المهمة الرئيسية للمحكمة، فمحكمة النقض لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل فى المنازعة التى تعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959

كان هذا دور واختصاص محكمة النقض على مدار السنوات الماضية، قبل التعديل الأخير الذى أجرى على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذى وافق عليه مجلس النواب ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2017، والذى جعل من محكمة النقض محكمة موضوع، أى أنها تنظر الموضوع من المرة الأولى.

قاعتان رئيسيتان لمحكمة النقض داخل دار القضاء العالى، الأولى هى قاعة عبد العزيز باشا فهمى، وهى القاعة الأشهر، نسبة إلى عبد العزيز فهمى، قاض ومحام وسياسى وشاعر مصرى، من أعلام الحركة الوطنية المصرية، فى النصف الأول من القرن العشرين، والثانية هى القاعة الأصغر وهى قاعة المستشار وجدى عبد الصمد.

والمستشار عبد العزيز باشا فهمى، هو أول رئيس لمحكمة النقض، تولى خلال الفترة من 3 مايو 1931 حتى 1 مايو 1936، ويقال أن عبد العزيز باشا فهمى هو الذى اختار اسم محكمة النقض، وقد استوحاه من الآية الكريمة "وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا"، ويذكر أيضًا أنه ابتدع بعض المصطلحات القضائية مثل تعبير "أوجه النفى للدلالة على أسباب الطعن"، كما استحدث نظرية القدر المتيقن فى القانون الجنائى.

مؤخرا ومع تزايد الطعون أصبح يشكل مبنى المحكمة أزمة بسبب عدم وجود قاعات لعقد الجلسات، وخلال عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب كان قد وضع حجر الأساس لمحكمة النقض بمدينة 6 أكتوبر، برفقة رئيس محكمة النقض وقتها المستشار حسام عبد الرحيم، ورؤساء دوائر محكمة النقض، ووزير العدل وقتها، وعدد من القضاة، حيث تبلغ مساحة الأرض 6 أفدنة تقريبا، وذلك بهدف تخفيف تكدس القضايا، إلا أنه توقف العمل على انشاء المبنى.

ومؤخرا ترددت الأنباء عن إنشاء مبنى جديد للمحكمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدما لم يعد المبنى الموجود بدار القضاء العالى يستوعب عدد دوائر محكمة النقض.