قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون الاستثمار فى اجتماعها الأحد المقبل، بغرض دفع المستثمرين وأصحاب الشركات لتوسيع أنشطتهم وزيادة حجم الاستثمار.
وأضاف "الصعيدى" أن اللجنة تبحث تعديل بعض مواد قانون الاستثمار، من أجل تحفيز رجال الأعمال على تدشين مزيد من الشركات، وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.
كانت لجنة الشؤون الاقتصادية فى مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، قد وافقت فى وقت سابق على نص المادة 48 من مشروع تعديل قانون الاستثمار المُقدم من الحكومة، وهى المادة التى تحدد رسوم توثيق وإشهار الشركات.
