نيفين جامع الرئيس التنفيذى لـ«المشروعات الصغيرة» لـ«اليوم السابع»: تمويلات الجهاز تتخطى 6 مليارات جنيه بنهاية 2019.. وتسهيل التمويل وتنمية الصادرات وتقليل الواردات أهم ملامح استراتيجية المشروعات

بداية، متى سيتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للمشروعات الصغيرة؟

تم عقد اجتماع بالجهاز لمناقشتها، وسيتم عرض بعض نقاطها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على أن يتم إقرارها من اللجنة المشكلة المنبثقة من مجلس إدارة الجهاز، وسيتم عرض الاستراتيجية وخطة تنفيذها على هذه اللجنة بعد عيد الفطر.

 

حدثينا عن أهم ملامح استراتيجية المشروعات.

 

 

 بعد الاتفاق على الإطار العام لها وكذلك خطة التنفيذ، راعينا أن تكون متوافقة مع توجهات الدولة، من حيث تعميق المنتج المحلى والعمل على قائمة الواردات، وأول بند فى الاستراتيجية هو دراسة البيئة التشريعية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نتج عن ذلك الانتهاء من القانون الجديد للقطاع.

هل حدث أية تعديلات على استراتيجية المشروعات الصغيرة؟

هناك توافق على عدة محاور رئيسية فى الإطار العام للاستراتيجية منها، تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية الصادرات، وتقليل الواردات، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يصحبها من خدمات يحتاجها صاحب المشروع ليدشن مشروع جديد.

نود التعرف على دور الجهاز فيما يتعلق بملف المجمعات الصناعية الجديدة.

 

نعمل حاليا مع هيئة التنمية الصناعية على المجمعات الصناعية الجديدة، وحاليا هناك مجمعان أوشكا على الانتهاء «مرغم 2 ومجمع البحر الأحمر»، بحيث يتم طرح المجمعات بشكل منظم وليس عشوائيا، بحيث يتم الطرح بمنهجية على أن تكون الأنشطة الصناعية التى يتم التقدم لها، هى الأنشطة التى تحتاجها الدولة، والتى تعمل على تقليل الواردات، بحيث لن نشتغل على الصناعات التى بها تشبع محليا.

 

وكذلك نعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية فى مجمعات العاشر من رمضان، ونحن فى طريقنا لطرح 128 وحدة صناعية بالعاشر فى مجمع واحد فقط، وهناك مجمعان آخران كل مجمع منهم 128 وحدة صناعية.

هل دور الجهاز هو تمويل شراء الوحدات فى المجمعات الصناعية؟

بالطبع لأ.. لنا دور مع هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، لأن الفئات المستهدفة بهذه المجمعات هى نفس الفئات التى يستهدفها جهاز المشروعات، وهم الشباب الباحثون عن فرص العمل، وآخرون يحاولون إنشاء مشروعات خاصة، ونظرا إلى أن شروط الاستهداف والتخصيص يتم وضعها مع التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، وعلى جانب آخر نحرص أن كل من يقوم بإنشاء مصنع أن يساهم فى تقليل الواردات.

وحاليا ندرس قائمة الواردات لبحث المنتجات التى يسهل تصنيعها محليًا للحد من الاستيراد، وننسق مع كافة الغرف الصناعية ورجال الأعمال، لأن كثيرا من مدخلات الصناعة هى واردات خارجية بحيث أن يتم تصنيع هذه المدخلات فى مصر، وفى سبيل ضمان جودة المدخلات المصنعة محليا، يمكن قيام رجال الأعمال والغرف الصناعية بالإشراف على العملية التصنيعية.

هل دور الجهاز سيكون التنسيق فى ملف إحلال المنتجات المحلية مكان الواردات.. ومن أعد قائمة الواردات التى سيتم العمل عليها؟

بدأنا تصنيف الواردات منها منتجات متوسطة وصغيرة وكبيرة، وجهاز المشروعات يعمل على الفئات الصغيرة والمتوسطة والتى يستهدفها الجهاز.

هل هناك قطاع معين يتم التركيز عليه فى ملف إحلال المنتجات المحلية محل الواردات؟

هناك أكثر من قطاع لكن 3 قطاعات الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والغزل والنسيج تستحوذ على النصيب الأكبر.

هل هناك برامج تمويلية خاصة بالمجمعات الصناعية الجديدة؟

هناك برامج تمويلية خاصة سيكون بها الكثير من التسهيلات والتيسيرات، وسنعلن على البوابة الحكومية شروط التمويل، ونعمل على كل مجمع يقترب من الانتهاء من عمليات التنفيذ، وأى مجمع يصل التنفيذ فيه 80 % نبدأ العمل عليه، والشكل المؤسسى الجديد للجهاز يتيح لنا تمويلات أكبر، ويهمنا هو أن نجد الشاب القادر على القيام بالصناعة لنخلق جيل من شباب المصنعين، للخروج من حيز التركيز على المشروعات الخدمية والتجارية فقط، والتى تستحوذ على نصيب أكبر، والتركيز سيكون على المشروعات الإنتاجية والصناعية.

كيف تساهم المجمعات الصناعية الجديدة فى ضم القطاع غير الرسمى؟

ستساهم المجمعات الصناعية الجديدة فى الدفع نحو جذب القطاع غير الرسمى، فكثير من أصحاب الورش والمصانع الصغيرة، يحتاج فقط مكانا مرخصا للعمل به، وهذه المجمعات مجهزة بالتراخيص ومن ثم تساهم فى جذب القطاع غير الرسمى.

كان هناك لقاء مع رئيس الجمهورية.. نود التعرف على أهم ما جاء فى الاجتماع؟

السيد الرئيس يتابع التكليفات بشكل دائم، والرئيس حرص فى لقائه الأخير على مدى مساهمة جهاز المشروعات فى الناتج المحلى، ونحن نضخ تمويلات ونقيم مشروعات ونوفر آلافا من فرص العمل، فكانت توجيهات الرئيس هى أن نعرف مقدار الجهاز فى الدولة، ومساهمته فى الناتج المحلى.

إذا انتقلنا للقانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. متى يخرج للنور؟

مجلس الوزراء وافق على القانون، وهو حاليا فى مجلس الدولة وتم عقد أكثر من جلسة بمجلس الدولة لمراجعته، وبعد عيد الفطر سيتم إرساله إلى مجلس النواب.

نريد التحدث عن المزايا والحوافز بقانون المشروعات الجديد وكيف يساهم فى ضم القطاع غير الرسمى؟

ما نود التأكيد عليه أن هناك توافقا على القانون، والذى شمل أن يكون هناك تعريف واحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة متوافق مع تعريف البنك المركزى، والأهم من المزايا هو تسهيل الإجراءات مثل استخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية ورخصة التشغيل.

 

وزارة المالية أعطت تيسيرات كبيرة كنوع من المساهمة والمساعدة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، فهناك ضريبة قطعية بسيطة جدا سترتبط برقم أعمال كل مشروع، وبناء عليه يتم احتساب ضريبة قطعية مبسطة على عدة درجات، ورغم أن قانون المشروعات الجديد يختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلا أن الحوافز الضريبية اختصصنا بها قطاع الصغير والمتناهى الصغر، لأنها هى الفئة التى تحتاج إلى مساندة ودعم الدولة.

هل سيقر مجلس إدارة جهاز المشروعات أى تعديلات على حدود التمويل؟

الجهاز كان يعمل وفق القانون 141 لسنة 2004 لكن حاليا سنعمل وفق قانون جديد، وبالتالى سيتم تغيير السياسة الائتمانية للجهاز لتتوافق مع القانون الجديد ولائحته التنفيذية، ورفع الحد الأقصى للإقراض يكون وفقا للاحتياج، فحاليا الجهاز يتيح تمويلات حتى 5 ملايين جنيه للمشروع الصناعى، ونرى فى المرحلة الحالية أن هذا الرقم يكفى، وفى المرحلة المقبلة إذا وجدنا أن هناك احتياجا لرفع الحد الأقصى للإقراض سيكون هناك دراسة لهذا الأمر ومناقشته فى مجلس الإدارة.

هل ما يتضمنه القانون من حوافز أو مزايا أو منح يشجع على ضم القطاع غير الرسمى؟

هناك نقطة مهمة لابد الإشارة إليها وهى أن الدولة تتيح الكثير من المزايا، لذلك لابد لصاحب المشروع الدخول للقطاع الرسمى بهدف التمتع بهذه المزايا، لأنه طوال فترة عمل المشروع بشكل غير رسمى فلن يتمتع بأى حوافز، منها مزايا المساعدة على التصدير والاشتراك فى المعارض الداخلية أو الخارجية.

هل منصة المشروعات الصغيرة أصبحت جاهزة وكيف يستفيد منها الشباب؟

منصة المشروعات الصغيرة على الإنترنت موجودة «لايف» حاليا، وأجرينا عدة إضافات وتطوير، ودخل معنا قرابة 90 جهة، ونحرص على إطلاقها بشكل رسمى، لكن نريد أن نطورها بشكل مستمر، وذلك لتصبح عند إطلاقها منصة تفاعلية حقيقية، وليس منصة يستقى منها صاحب المشروع مجرد بيانات أو معلومات فقط، لكننا نسعى أن تكون فاعله بحيث يتم تقديم طلبات المشروعات ومراجعته وليصبح التعامل أون لاين دون التوجه إلى مقرات الجهاز 

ما هى أبرز الخدمات التى ستكون متاحة على المنصة الإلكترونية؟

سيكون هناك برامج تدريبية وكذلك أماكن إتاحتها ومتابعة عمليات تدريب الشباب أون لاين.

كيف سيستغل الجهاز اتفاقية الـ200 مليون دولار مع البنك الدولى؟

الاتفاقية ستدخل البرلمان خلال الأسبوعين القادمين، وبمجرد الموافقة النهائية عليها من البرلمان والتصديق عليها سنقوم بالعمل على استغلالها، وسيتم صرف المبلغ على 4 سنوات، ومخصصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما يميز هذه الاتفاقية أن بها جزءا خاصا لتمويل رأس مال المخاطر بقيمة 50 مليون، ومن قبل توقيع الاتفاقية تلقينا كثيرا من الطلبات من مستثمرين لإنشاء شركات وصناديق للتأخير التمويلى والتخصيم التجارى.

ماذا عن الاتفاقية مع الوكالة الفرنسية؟

الاتفاقية تتيح 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية وجميعها مخصصة لمشروعات المرأة، وسيتم عرضها على البرلمان خلال شهر يونيو الجارى لمناقشتها، تمهيدًا لإقرارها بعد أن يطلع المجلس على خطط العمل.

هل هناك اتفاقيات مع جهات دولية أخرى؟

هناك اتفاقية مع صندوق الأوبك بـ 95 مليون دولار، وهناك اتفاقية بـ 30 مليون يورو من بنك الائتمان لإعادة التنمية KfW وتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية، ولا نبحث عن إجمالى تمويلات، لكن ضخ مزيد من التمويلات يرفع الحد الأقصى للتمويل السنوية للجهاز.

ما هى برامج عمل جهاز المشروعات بالنسبة للمحافظات الحدودية؟

هناك اهتمام خاص بشمال سيناء وسيوة ومطروح وجنوب سيناء، فالدولة تعمل بشكل إيجابى أكبر تحديدا فى شمال وجنوب سيناء، والعمل على إيجاد وسائل جذب أكثر لإنشاء مشروعات خاصة للمواطنين هناك، وفى شمال سيناء نتوسع فى تمويل الجمعيات الأهلية وجمعيات صيد الأسماك، وجمعيات التدريب وقد نذهب للمنازل لتدريب السيدات.

هل هناك عقود تم توقيعها مع البنوك؟

وقعنا عقدا بـ 300 مليون جنيه مع البنك الأهلى، وعقدا مع الشركة المصرفية، و40 مليون جنيه مع بنك تنمية الصادرات، و 100 مليون مع بنك التنمية الصناعية.

ما خطة جهاز المشروعات للمعارض الخارجية والداخلية لدعم أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة؟

الجهاز يدرس المشاركة فى معرضين خارج مصر، لكن ندرس التكلفة لهذه المعارض لأن الجهاز فى كثير من الأحيان يعطى دعم للمشاركين، وهناك معارض لا تحتاج إلى سفر العارضين ويمكن أن نقوم بشحن البضاعة، ولم نستقر حتى الآن على أسماء المعارض ونبحث عدة أسماء وندرس معدلات التردد وأعداد الزوار لهذه المعارض، وداخليا هناك خطة معارض سنوية فمقر الجهاز فى أرض المعارض لا يخلو من المعارض.

ما حجم التمويلات التى تم ضخها بالربع الأول من 2019؟

بلغت إجمالى قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية 2 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام الجارى، وتم تمويل حوالى 83 ألف مشروع صغير ومتناهى وفرت خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2019 وفرت أكثر من 129 ألف فرصة عمل.