- عبد الرازق مهران: قسم الشريع يعمل ليلاً ونهارا للانتهاء من القوانين لخدمة المواطن والحكومة معاً
يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، على الانتهاء من العديد من القوانين الهامة وإرسالها مرة أخرى للجهات المعنية سواء لمجلس النواب أو لمجلس الوزراء على حسب الجهة المقدمة للمشروع، وفى اطار الاستعدادات للأجازة الصيفية للقضاء بالمحاكم والتى تبدا مع شهر يوليو المقبل، رصدنا أهم القوانين التى راجعها قسم التشريع خلال ثمانية أشهر ماضية .
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم استغرق وقتًا طويلًا فى دراسة العديد من مشروعات القوانين، وذلك لما احتاجته من مراجعة دقيقة، وذلك لأنها تخدم المواطن والحكومة معاً.
وأعلن قسم التشريع فى مايو الماضى القسم الانتهاء من مراجعة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء الغربية، ومشروع قانون الجمارك الجديد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، كذلك تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، ومشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
وانتهى القسم فى أبريل برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، و8 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء الغربية؛ كما انتهى القسم من مراجعة مشروعى قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين أحدهما للتأمين الحكومى على طلاب الأزهر الشريف، والآخر لرعاية طلاب مدارس مصر، وقانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما انتهى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ذاتها، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ذاتها والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.
وفى شهر مارس، انتهى القسم من مراجعة التعديلات المقترحة على مشروع لائحة شؤون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، والذى عرض للمرة الثانية على القسم بعد الحادث الأليم الذى وقع داخل محطة مصر وراح ضحيته 40 شخصا، وانتهى ايضا فى الشهر ذاته من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية الجائز توقيعها لتنظيم العمل الصحفى والإعلامى، ومراجعة مشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار الخاص بتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
وفى فبراير انتهى قسم التشريع من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، ومشروع قانون بشأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأيضا مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية، ومشروع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع قرار وزير النقل بإصدار لائحة المجالس الطبية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشروع قرار وزير التنمية المحلية اللازم لتنفيذ قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتم إرساله لوزارة التنمية المحلية لاستكمال إجراءات الاستصدار.
وفى شهر يناير أعلن القسم الانتهاء من مراجعة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وكذا مشروع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع قرار رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بشأن المخالفات التأديبية والجزاءات وإجراءات التحقيق.
وفى شهر ديسمبر راجع القسم مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ومشروع قانون ربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2018 / 2019، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة التجاريين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، كما انتهى من وضع ملاحظاته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال.
وأنهى القسم فى شهر نوفمبر الماضى، مراجعة مشروع قانون المترولوجيا، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.
وفى شهر أكتوبر بداية العام القضائى الحالى، انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
