إنفوجراف.. الحكومة ترصد تغير تعامل إعلام الغرب مع اقتصاد مصر خلال 6 سنوات

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلالها الضوء على التغير فى تعامل الإعلام الأجنبى مع الاقتصاد المصرى خلال 6 سنوات، بعدما شهد نمواً كبيراً وملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة المصرية، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة، أبرزهم وكالات أنباء "بلومبرج"، و"رويترز" وجريدة "فايننشال تايمز".

ويمكن استعراض ذلك على النحو التالى: 

أولاً: وكالة "بلومبرج"

أوضحت الوكالة فى نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصرى خلال عام 2013 ما يلى: 

· عدم انتظام سوق العملات يعكس ضعف ثقة المصريين فى الجنيه المصرى (مارس 2013). 

· انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 13,6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1997(مارس 2013).

· السياحة لا تزال بعيدة عن مستوياتها قبل ثورة يناير 2011 (سبتمبر 2013).

· الدولة تكافح لخفض معدل البطالة الذى بلغ 12,5% (فبراير 2013).

وفى المقابل، تغيرت نظرة الوكالة للاقتصاد المصرى حالياً من السلبى إلى الإيجابى، مستعرضةً العديد من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، على سبيل المثال:

·  الجنيه المصرى ضمن الأفضل أداءً فى 2019 بين عملات الأسواق الناشئة (أبريل 2019).

·  السياحة المصرية تتعافى وعودة إيراداتها للارتفاع مرة أخرى (أغسطس 2017).

·  ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى من أقل من 15 مليار دولار، أواخر 2016 إلى 44 مليار دولار (يناير 2019). 

·  تراجع البطالة إلى 8,9% فى الربع الأخير من عام 2018، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2010 (فبراير 2019).

ثانياً: وكالة "رويترز" العالمية

سبق أن أوضحت الوكالة فى نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصرى خلال الفترة من 2013 وحتى 2014، ما يلى: 

· اشتدت أزمة السولار فى القاهرة وباقى المحافظات مما تسبب فى شلل مرورى فى عدة مناطق (مارس 2013).

· تواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات، وتسعى لتجنب غضب شعبى جراء انقطاع الكهرباء (أبريل 2014).

· نظام الدعم المفرط هو السبب الرئيسى للمشكلات التى يواجهها قطاع الطاقة فى مصر (أبريل 2014). 

· تزايد عبء الدين العام يعد أكبر خطر يهدد تعافى الاقتصاد المصرى بعد سنوات الاضطراب السياسى (يوليو 2014).

على الجانب الآخر، تغيرت نظرة الوكالة أيضاً للاقتصاد المصرى حالياً من السلبى إلى الإيجابى، كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى على سبيل المثال:

·  مصر حققت فائضاً أولياً بميزانية 2017-2018 لأول مرة منذ 15 عاماً (يوليو 2018).

·  ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى أغسطس 2018 إلى 44,4 مليار دولار (سبتمبر 2018).

·  بلغ معدل النمو 5,3% عام 2017-2018، مسجلاً أعلى مستوى له فى عشر سنوات (سبتمبر 2018).

·  مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج، وتسعى لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول الغاز الطبيعى (سبتمبر 2018).

· ورث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقتصاداً متداعياً، ما استلزم إصلاحات عميقة أوقفت نزيف الاقتصاد بشكل كبير (مارس 2018).

ثالثاً: جريدة "فايننشال تايمز":

أوضحت الجريدة فى نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصرى خلال عام 2013، ما يلى: 

· استمرار تراجع الناتج المحلى الإجمالى بعد ثورة 2011 (يوليو 2013).

· ملايين الأشخاص أصبحوا بلا عمل، وهو وضع لم يتحسن منذ ثورة يناير 2011 (يوليو 2013).

· تباطؤ حركة المرور عبر قناة السويس، والتى تعد أحد أهم مصادر الدخل لمصر (يوليو 2013).

· مصر لم تعد قادرة على سداد قيمة الواردات، بسبب نقص العملة الأجنبية (يوليو 2013).

على الجانب الآخر، فقد تغيرت نظرة الجريدة أيضاً للاقتصاد المصرى حالياً من السلبى إلى الإيجابى، كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، على سبيل المثال:

· إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، مثل تحرير سعر الصرف، بدأت تؤتى ثمارها (مايو 2018).

· انخفض التضخم إلى 13,3% في مارس من هذا العام، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر (مايو 2018).

· من المتوقع تقلص عجز الموازنة إلى 8,4% من الناتج عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,8% في 2017/2018 (مايو 2018).

· توقع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية ودخول الشركات الدولية للسوق المصرية (مايو 2018).