جرائم كثيرة ينفذها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد المنظمات الحقوقية التركية خاصة أن تلك المنظمات تكشف حجم الانتهاكات التى يمارسها النظام التركى ضد المعارضين ، وترصد أحوال المعتقلين وحفلات التعذيب التى يتعرضون لها داخل السجون التركية، حيث وصل عدد المنظمات التى أغلقها الرئيس التركى منذ الانقلاب المزعوم فى يوليو 2016 وصل إلى 1300 منظمة حقوقية تركية .
فى هذا السياق أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن القانون التركى يتيح لرجب طيب أردوغان غلق الجمعيات الأهلية والحقوقية بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ خلال السنوات الماضية سمح له بغلق الجمعيات المتواجدة داخل بلاده، لمنع رصد حالات الاعتقالات والتعذيب التى يتعرض لها المعارضين الأتراك.
وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن أردوغان لن يحاسب من قبل الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي على ما يفعل، لكن أي نشاط في اتجاه فضح ممارسات أردوغان القمعية ضد المجتمع المدني والإعلام والأحزاب المعارضة هو أمر مهم وضرورى، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا والتي نأمل أن تطيح بحزب أردوغان الإخواني من الحكم للأبد.
فيما قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يستخدم صلاحيات منحها لنفسه بعد تطبيق النظام الرئاسي فقد أحكم قبضته على المجال العام وصار يسيطر بشكل كبير على القضاء وتراجع حضور الاحزاب والرقابة البرلمانية.
وأضاف الباحث الإسلامى، أن أردوغان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الدولة عبر مضاعفة نفوذ الأمن السياسي والمتلصصين ومن يتم رصد نشاط معارض للنظام له تتخذ ضده على الفور الاجراءات بمنعه وسجنه وتلفيق التهم له وأكثر المتضررين من هذا النهج هم الصحفيين والناشطين الحقوقيين وقادة الاحزاب والسياسيين المعارضين.
من ناحيته قال طه على، الباحث السياسى، أن أردوغان يعيش أزمة داخلية، تفقده صوابه، وبخاصة بعد ان انتفض ضده الشعب التركي خلال انتخابات المحليات التي جريت في 31 مارس الماضي، وخسر مؤخرا انتخابات بلدية إسطنبول بعد فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بها.
وأضاف أن تدهور شعبية اردوغان، واستحكام الأزمة التي يواجهها خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة بعد محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو 2016 دفع أردوغان للإطاحة بكل معارضيه حتى أصبحت تركيا واحدة من أعتى الديكتاتوريات في العالم منذ أن وصل أردوغان للحكم عام 2002؛ فبعد أن كان عدد السجناء والمعتقلين في تركيا 50 ألف أصبح في الوقت الراهن يتجاوز 260 ألف سجين وفقا للأرقام الرسمية، وكان العام الماضي وحده شهد زيادة المسجونين بنحو 60 ألف سجين، كما تم تشريد 130 ألف موظف منذ محاولة الانقلاب المزعومة .
