واصل الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فضح جماعة الإخوان، وكشف كواليس الاتصالات والاتفاقات التى تمت بين الجماعة وبين السلفيين بعد 25 يناير 2011 وما تلاها من انتخابات برلمانية عام 2012.
وقال ياسر برهامى، فى مقال له، عبر الموقع الرسمى للدعوة السلفية "أنا السلفى": كان المستقِر عندنا -إلى أن حدثت الأحداث- أن الخلاف في المسائل الفكرية، ليس منها "قضية التكفير والعنف"، بل كان الذي يُقال لنا: إن كل القضايا التي نُسِبَت إلى الإخوان في 48 و54 و65 ملفقة ومكذوبة مِن قِبَل النظام حينها! ولم يكن لدينا أي اطلاع على مدوناتٍ تاريخيةٍ مِن داخل الجماعة كالتي صدرت بعد ذلك، مثل: ("الإخوان المسلمون - أحداث صنعت التاريخ" لمحمود عبد الحليم - طبعة دار الدعوة)، و"حقيقة التنظيم الخاص" لمحمود الصباغ - تقديم مصطفى مشهور عضو التنظيم الخاص)؛ ولذا كان تَعَامُلنا العملي هو إمكانية التنسيق مع الجماعة والتعامل معها بالقدر المشترك، ومِن هنا كانت محاولات التنسيق في انتخابات مجلس الشعب الأولى في آخر 2011.
وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية: قمنا حينها بزيارة لحزب "الحرية والعدالة" لمحاولة وضع ضوابط لعدم التنافس المذموم، ومحاولة ترك بعض الدوائر لمَن نراه مطلوبًا وجوده في مجلس الشعب القادم مِن الإخوان أو السلفيين؛ فكان جواب مرسي -رئيس الحزب في ذلك الوقت-: "it is too late!"، لقد جئتم متأخرين جدًّا؛ لقد نَسَّقْنَا مع كل الأحزاب والقوى الليبرالية المتحالِفة معنا، ولا نستطيع أن نعدكم بشيء.
وتابع ياسر برهامى: أتذكر أنني سميتُ في وسط الحوار: المهندس "عبد المنعم الشحات"، في أهمية وجوده في المجلس لمصلحة الجميع؛ فكان الرد بالموافقة على ذلك بالتأكيد، وأنهم هم مَن سينتخبونه (وهذا للأسف حدث عكسه تمامًا، بل تحالفوا على إسقاطه، بل تم التزوير بالطرق الخَفِيَّة -التي لم نكن نعلمها- لإفشاله في انتخابات الإعادة).
واستطرد نائب رئيس الدعوة السلفية : قلتُ للدكتور مرسي يومها: "فلا أقل على الاتفاق على ميثاقٍ أخلاقيٍ أثناء الانتخابات نلتزم به جميعًا؛ كان مِن أبرز بنوده الإجماع على أن التزوير محرم شرعًا، وجريمة لا تجوز بحال ولا تأويل، كذلك تجنب التشويه للطرف المخالف وسرعة التواصل في حالة أي نزاع لإيقافه، لكن للأسف الشديد وجدنا نقضًا لهذا الميثاق الأخلاقي الذي نشرته جريدة الفتح، وجريدة الحرية والعدالة التزامًا مِن الطرفين بذلك!
وقال ياسر برهامى: للأسف أيضًا كانت اللجنة المُشَكَّلَة مِن "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" موجَّهة -بالتوجه الذي لم نكن نعلمه- للمسئول عنها -الدكتور "محمد يسري" الذي كان على ارتباط وثيق بالسروريين، ولم نكن نعلم ذلك- إلى التسوية بين الظالم والمظلوم في مخالفة هذا الميثاق! وكان هذا -بلا شك- مما زاد الفجوة بين الاتجاهين.
وتابع نائب رئيس الدعوة السلفية: ثم كانت نتيجة الانتخابات بعد كل هذا، ورغم كل ما حدث، صَادِمَة للجميع؛ بحصول "حزب النور" ومَن تحالف معه مِن الاتجاهات الإسلامية -التي صح لي أن أقول: "لو استقبلنا مِن أمرنا ما استدبرنا لما قَبِلنا هذا التحالف الذي لم يَرعَ لنا حَقًّا، ولا عرف لنا جميلًا، ولا حتى تَوافُقًا فيما اتُّفِق عليه؛ بل كان عَونًا للإخوان علينا في كل المواقف تقريبًا، ثم عاد الكثيرون إلى منهجهم الأصلي، وكانت فترة العمل السياسي فترة مؤقتة لا حقيقة لها في التغيُّر- على 23% تقريبًا مِن مقاعد مجلس النواب التي مَثَّلَت ثاني أكبر كتلة برلمانية.
وأضاف ياسر برهامى: عندها حاول "الإخوان" استغلال أكثريتهم في السيطرة على كل اللجان دون مشاركة مع أحدٍ غيرهم في جميع وظائف اللجان -وكانت الخطوة الثانية في التباعُد-؛ عند ذلك تواصل بعض النواب مع أفراد المعارَضة لتحقيق المُشارَكَة لجميع القوى السياسية دون المُغَالَبة وهذا كان هدفنا فعلًا؛ إزالة الحواجز بين الحركة الإسلامية عامة "والسلفية خاصة"، وبين عامة الناس والقوى السياسية مِن جانبٍ آخر، وأننا لا نريد الإقصاء والاستئثار الذي يضر بنا وبالبلاد كلها؛ إضافة إلى عدم قدرة الحركة الإسلامية على الانفراد بالعمل، ولا مواجهة الجميع في مرحلةٍ شديدة الحساسية مِن تاريخ البلاد، تحتاج إلى التعاون الصادق للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، لكن للأسف كان الشعور الزائف بالانتصار والتمكين ووهم السيطرة لدى قيادات "الإخوان" -ذات التوجه الصِّدامي في الحقيقة الذي تربوا عليه- هو المحرِّك لهم فيما صنعوا! وما أن عَلِموا بهذا التواصل إذا بهم يتواصلون فورًا مع المهندس "أشرف ثابت"؛ للتنسيق الذي سَبَق أن رَفضوه!
