حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، بجلسة 21 مايو الماضى على حكم هام من محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم 3223 لسنة 70 ق المنصورة، المقام من رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفته ضد محافظ الدقهلية وآخرين بصفاتهم، والقاضى بإلزام المدعى عليهم برد ما تم خصمه من مستحقات الشركة المدعية، برفض إلزام المحافظة بدفع بمبلغ مليون و168 ألف و627 جنيهاً، قيمة التيار الكهربائى، لسقوط حقها فى المطالبة بالتقادم الحولى.
قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمى باسمها، إن وقائع النزاع يرجع إلى إقامة الشركة المذكورة الدعوى رقم 20 لسنة 2015 مدنى كلى حكومة أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم، بإلزام المدعى عليهم برد ما تم خصمه من مستحقات الشركة المدعية، بمبلغ مليون و168 ألف و627 جنيهاً، قيمة التيار الكهربائى عن مطالبات الإنارة العامة التى تم خصمها مع سداد الفوائد القانونية لهذا المبلغ، وبجلسة 26 مايو 2018 حكمت المحكمة بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغ المشار إليه بالتقادم الحولى، فأقامت الشركة الاستئناف المشار إليه، والذى قضت فيه محكمة الاستئناف برفضه طبقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات، ومذكرات دفاع أمام درجتى التقاضى.
وأشار إلى أن ذلك جاء فى إطار استمرار هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة فى أداء دورها الدستورى والقانونى فى حماية المال العام، والنيابة القانونية عن الدولة، فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى فى الداخل والخارج.
