واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تصديها لكافة الجرائم التى تضر بالاقتصاد القومى، حيث نجحت خلال شهر فى ضبط (55) قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من (200) مليون جنيه، وقرابة (3) ملايين من العملات الأجنبية ما بين (دولار ويورو).
وشملت الضبطيات، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وكذا قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وجرائم غسل الأموال وتوظيفها، والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى.
من جهة التلاعب بمجال النقد والتهريب، تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو (67) مليون جنيه، وقرابة (3) ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الإتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء، علاوة على جرائمهم فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج، وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم فى الداخل، والمضاربة بأموال المواطنين فى البورصات العالمية المعروف بنظام (الفوركس)، مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد، ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.
وفى مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوه واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال تم ضبط (27) قضية بقيمة إجمالية (118) مليون جنيه.
وللحفاظ على الموارد الإقتصادية للبلاد، تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص واستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامه للدولة، حيث أسفرت جهود الإدارة العامه خلال شهر من ضبط (5094) قضية بإجمالى حجم تعاملات قرابة (8) مليارات جنيه، تمثلت فى فحص وضبط (857) قضية تهرب ضريبى على الدخل بإجمالى حجم تعاملات قرابة (6) مليارات جنيه و500) منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة (2) مليار جنيه .
كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشأت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى، واتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمى للبلاد، حيث تمكنت الإدارة من استهداف (90) منشأة تجارية.
كما أسفرت الجهود الميدانية فى مجال مكافحة التهرب الجمركى، من استهداف وضبط المنشأت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركياً، وتفعيل الأكمنة الأمنية، بضبط ومنع تداول السلع المهربة، وكذا ضبط السيارات (السياحية – التربتيك) المخالفة لشروط الإفراج الجمركى، فقد تمكنت الإدارة من ضبط عدد (234) قضية تم التصالح فى (196) قضية.
كما قامت الإدارة العامة فى مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام، بضبط (3438) قضية وتم التصالح فى (733) قضية منهم.
- قضايا متنوعة تتصدى لها وزارة الداخلية للحفاظ على المال العام وأموال المواطنين تسترد من خلالها الحقوق وما للجانى إلا العقاب والردع.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جانب من المضبوطات
.jpeg "WhatsApp Image 2019-07-15 at 10.42.31 AM (1)")
الاموال المضبوطة
.jpeg "WhatsApp Image 2019-07-15 at 10.42.31 AM (2)")
جانب من الاموال المضبوطة
مبالغ مالية ضخمة تم ضبطها
