وقعت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع الرى، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الخدمات الزراعية لقيام أجهزه وزارة الزراعة بعمل حصر لمساحات الأرز المخالفه على مستوى الجمهورية، بناء على الإتفاق الذى تم أثناء إنعقاد اللجنه التنسيقية المشتركه العليا بين الوزارتين بالجلسة رقم 19.
وأكد الجانبان على ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية، حيث أشار ممثلى وزارة الزراعة إلى أن التنسيق الدائم بين الوزارتين نتج عنه انخفاض فى أسعار الأرز وتوافر المحصول فى الأسواق المصرية، وتمت الإشارة أيضا إلى أنه نظراً لارتفاع أسعار قش الأرز فإن الأمر أكثر اطمئنانًا هذا العام حيث ينعكس الأمر على عدم حرق قش الأرز وانخفاض معدل حدوث المشاكل بيئية فى هذا الشأن.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على سعيها الدائم بالتنسيق مع وزارة الرى لوضع ضوابط للاستزراع السمكى باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للاستزراع السمكى باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التى تحدث مخالفة لهذه الضوابط.
كانت وزارة الرى قد حددت المساحة المنزرعة بمحصول الأرز العام الحالى بـ 724 ألف فدان فى 9 محافظات "الإسكندرية 2000 فدان- البحيرة 106 ألف و650 فدان- الغربية 40 ألف و600 فدان - كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدانًا - الدقهلية 182 ألف و550 فدانا - دمياط 42 ألف فدان - الشرقية 127 ألفًا و850 فدانا - الإسماعيلية ألفان و750 فدانًا - بورسعيد 30 ألف فدان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة