بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية والتى تستمر خلال يومى 17 و 18 يوليو 2019 تحت رعاية الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والإصلاح المؤسسى والأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وبدأ المؤتمر بكلمة من ميجان ماكميلان كبير المستشارين القانونيين ببرنامج تطوير القانون التجارى كما توجه جيمس بوغنر مستشار وزير الشئون الاقتصادية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة بالشكر للسيد نجم رئيس مصلحة الجمارك وللعاملين بمصلحة الجمارك على جهودهم وتعاونهم مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وأشاد بالإصلاحات العديدة التى انتهجتها مصر والتى ستساعد فى تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال موضحا أن مصر بتطبيقها لاتفاقية تيسير التجارة ستكون من أكبر مراكز التجارة والتنمية.
ورحب كمال نجم، رئيس مصلحه الجمارك، بالحضور وتقدم بالشكر للسفارة الأمريكية لدورها التنسيقى الهام خلال الزيارة الأخيرة لأمريكا لبحث اتفاقية المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية وكذلك مساهمتها عقد مؤتمر تيسير التجارة للاستفادة من الخبراء ميجان ماكميلان على التعاون لتنظيم هذا المؤتمر.
وأوضح نجم، أن القياده السياسية وزير المالية مهتمون بحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير والتطوير المؤسسى لمنظومة العمل بمصلحة الجمارك وبنيتها التحتية وتم البدء فى تطوير التشريعات الجمركية وإعادة هندسة الإجراءات الجمركية وتوفير أجهزة الفحص بالأشعة وإنشاء المراكز اللوجيستية وتطبيق النافذة الواحدة الوطنية والربط مع الجهات الرقابية وتعزيز الشراكه مع الجهات الرئيسية الفاعلة فى سلاسل الإمداد والقيمة تحقيقا للشفافية وسرعة الإفراج عن البضائع بما ينعكس على تقليل تكلفة السلع وتحسن وضع مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود.
وقال رئيس مصلحه الجمارك، إن الأمن القومى بات هو الهدف الأول لمصلحة الجمارك وأصبحت الحصيلة هدفا ثانيا مطالبا الحاضرين بالتعاون والاستفادة من الخبرات الموجودة ونقل الفكر الجديد لزملائهم من العاملين بمصلحة الجمارك لتحقيق النهضة والتقدم فى منظومة العمل.
وأشار نجم، إلى أن مصر انتهت من تنفيذ الالتزامات الواردة بالفئة (أ) وكذلك التزامات الفئتين (ب) و(ج) من اتفاقية تيسير التجارة وهناك مؤشرات إيجابية لبدء تفعيل الالتزامات وإننا نتجه للقسم الثانى من الاتفاقية والخاص بتلبية المساعدات الفنية والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتوافق مع الالتزامات.
ثم بدأت أعمال المؤتمر بتوضيح ومناقشة برنامج تطوير القانون التجارى (CLDP) وعمل مائدة مستديرة للصناعة عن أهمية إصلاحات اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية بالنسبة للصناعة وفوائدها للنمو الاقتصادى والاستثمار فى مصر ومناقشة الوضع الراهن فيما يتعلق باتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية وتكون فريق المناقشة من بعض أعضاء رابطة المصنعين وبعض أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.
ثم قام أحد الخبراء الأجانب بتقديم نظرة عامة على اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية وشرحا لبعض مواد اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية والتى تتضمن نشر وإتاحة المعلومات وإتاحة فرصة التعليق وتقديم المعلومات والمشاورة قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ والأحكام المسبقة واستئناف ومراجعة الإجراءات والتدابير التى تهدف لتعزيز الحيدة، وعدم التمييز، والشفافية.
كما تم توضيح الضوابط العامة على الرسوم والأجور المتصلة بالاستيراد والتصدير ونظام النافذة الواحدة وآليات الرقابة وإجراءات المرور العابر (الترانزيت) والتعاون الجمركى وارتباط اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية باتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأخرى واتفاقيات الصحة والصحة النباتية واتفاقيات العوائق الفنية للتجارة.
وحضر المؤتمر الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات التجارية ونسمة نجيب فرج رئيس الإدارة المركزية للإصلاح والتطوير الجمركى و أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك وعاطف إبراهيم مدير عام الاتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك والعديد من القيادات الجمركية والخبراء الأجانب وقيادات وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى والبيطرى والهيئة العامة للمواصفات والجودة وممثلى اتحاد الصناعات المصرية.
