قال النائب على بدر، إن تعديلات قانون البناء الموحد من المفترض أنها تقضى نهائيا على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، مؤكدا أن خروج التعديلات للنور أصبح أمر ضرورى خاصة بعد بدء تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون لتصالح لا يتضمن عقوبات لرافضى التصالح وهذا يعنى ضرورة وجود تشريع للتعامل مع من لم يقننوا أوضاعهم، خاصة وأن قانون التصالح سيطبق لفترة محددة، ولن يتم إقرار قانون تصالح أخر بعد فترة زمنية للقضاء على المشاكل المتعلقة بالناء، ولكن سيتم التعامل مع البناء وفقا لتعديلات القانون 119 لسنة 2008 لتنظيم آلية استخراج تراخيص البناء.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن التعديلات تهدف لمعالجة القصور الموجود فى القانون الحالى، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين، وإصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، كما منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة