تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه وإحالته لمجلس الدولة ليتم مراجعته بالطرق القانونية.
ويقدم اليوم السابع للقراء ما هي الفلسفة التي تم وضعها في القانون الجديد ليخدم الجميع .
_ووفقًا لفلسفة وأهداف مشروع القانون، صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع القرن، ونظرًا لتغير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
-وأفادت فلسفة المشروع، أن التشريع يجب ألا يكون جامدًا وبعيدًا عن الواقع - علماً بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري ولكي يكون مسايراً للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
- "حيث إن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، فقد رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، إضافة إلى الالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد - وبحق - من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات"
