أشارت تقديرات لصندوق النقد الدولى، إلى أن ميزانية السعودية ستسجل عجزا قدره 6.5 % من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، وهو ما يقل عن تقدير سابق بلغ 7 %، لكنه سيبقى فوق توقعات الحكومة البالغة 4.2 %.
وقال صندوق النقد فى بيان اليوم الخميس إن الترسيخ المالى يبقى عاملا رئيسيا.
وعانى الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر فى الشرق الأوسط، فى الأعوام القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز ضخم فى الميزانية.
وفى 2017، انكمش اقتصاد المملكة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل ذلك بحوالى 10 سنوات، لكنه نما العام الماضى بنسبة 2.2 % مدعوما بنمو قوى للقطاع النفطى.
وساعدت زيادة فى الانفاق الحكومى هذا العام القطاع غير النفطى فى المملكة حيث قالت الحكومة الشهر الماضى إن القطاع نما بنسبة 2.1 % فى الربع الأول، ويتوقع صندوق النقد أن ينمو القطاع غير النفطى بنسبة 2.9 % فى 2019.
وقال صندوق النقد إن مجمل النمو من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.9 %، مؤكدا تقديراته السابقة، مع تأثر الاقتصاد السعودى بتخفيضات فى انتاج النفط تقودها منظمة أوبك.
