ارتفاع حصيلة الكنائس المرخصة فى مصر لـ1021 كنيسة بعد قرار مجلس الوزراء

127 كنيسة ومبنى خدمات أنضمت أول أمس الإثنين لقائمة الكنائس المرخصة فى مصر بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمشرف على اللجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس قرارات تقنين جديدة لتبلغ الحصيلة النهائية من الكنائس التى تم تقنين أوضاعها 1021 كنيسة ومبنى تابع من إجمالي ما يقرب من 6 آلاف كنيسة تنتظر قرارات مشابهة.

 

يوسف طلعت، محامى الكنيسة الإنجيلية ومندوبها أمام اللجنة الوزارية المكلفة بتوفيق أوضاع الكنائس، أوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أن الكنيسة الإنجيلية حصلت اليوم على 22 رخصة لكنائس تابعة لها ومبانى خدمات من إجمالى الـ  127 كنيسة الذين صدرت لهم قرارات تخصيص، بالإضافة إلى ما يزيد عن 100 كنيسة صدرت بهم قرارات سابقة خلال عام ونصف من عمر اللجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس".

 

 

طلعت أوضح أن تقنين أوضاع 1021 كنيسة من إجمالى 6 آلاف كنيسة خلال عام ونصف يعنى أن ما تم انجازه يتراوح ما بين الـ15 والـ17% وهو ما دفع الرئيس السيسى للتأكيد على ضرورة الإسراع فى عمل اللجنة إذ يتطلب الانتهاء من تقنين باقى الكنائس ما يقرب من ثمانية سنوات إذا استمر العمل بهذه الوتيرة، مرجعًا ذلك لحداثة عهد الجهات التنفيذية بالقانون ومن ثم استلزم الأمر وقتا أطول فى التعامل معه.

 

وأشار طلعت إلى أن الكنيسة الانجيلية تقدمت بأوراق 1070 كنيسة للجنة الوزارية المكلفة تطلب تقنينها وتم الانتهاء من ترخيص 136 منهم، بينما تقدمت الكنيسة الأرثوذكسية بأوراق ما يقرب من 4500 كنيسة، لافتا إلى أن أعمال المعاينات فى باقي الكنائس التى لم تصدر لها قرارات ترخيص تسير على قدم وساق فى باقي المحافظات.  

 

من جانبه، قال القس ميخائيل أنطون ممثل الكنيسة الأرثوذكسية أمام اللجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس أكد لـ"اليوم السابع"، أن قرارات التقنين الجديدة التى صدرت اليوم الجارى ترفع عدد الكنائس الأرثوذكسية المرخصة فى مصر، ليصبح إجمالي عدد الكنائس الأرثوذكسية التى تم تقنين أوضاعها ما يقرب من 800 كنيسة تقريبًا من إجمالى 4500 كنيسة تقدمت بهم الكنيسة الأرثوذكسية للجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس قبل عام، موضحًا: قرارات ترخيص الكنائس القديمة تأتى تطبيقا لنصوص قانون بناء وترميم الكنائس الصادر عام 2016 ولائحته التنفيذية حيث يضمن القانون تقنين أوضاع كافة الكنائس المصرية غير المرخصة وفق اشتراطات بيئية وبنائية وأمنية.

 

وأعرب أنطون عن سعادته، بما وصفه بالإسراع من وتيرة عمل اللجنة الوزارية إذ رأى أن الشهور الماضية قد شهدت معدلات أعلى فى قرارات التقنين عن معدلات العام الماضى، وذلك بناءً على سببين ذكرهما أنطون: الأول هو توجهات الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذين أمرا بالإسراع من آلية العمل والتسهيل على الكنائس، وثانيا هو استيعاب القانون وبدء العمل به حيث كان القانون حديث العهد على الجهاز الإدارى للدولة مما تسبب فى تعطيل آليات العمل به حتى يتم استيعابه وتطبيقه.

 

وعن طبيعة الكنائس التى تم تقنين أوضاعها، كشف ممثل الكنيسة الأرثوذكسية: أن الكنائس التى تم إصدار قرارات ترخيص لها مستوفية الشروط والمعايير.

 

ويحدد القانون للجنة الوزارية، عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.