تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع 13 متهماً بينهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ، ومحامي أسرة خيرت الشاطر، وزياد العليمي، بتكوين ما يسمى بـ"خلية الأمل"، واتهامهم بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
وكشفت مصادر قانونية، عن ارتفاع عدد المتهمين في القضية ، لـ 18 متهماً ، منهم 13 محبوسين و 5 آخرين هاربين، وذلك بعد قرار النيابة العامة بحبس أول متهمتين بالانضمام للتنظيم، وهما تقوي عبد الراضى، ولؤيا صبرى، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم كل من " زياد العليمي، وحسام مؤنس، وأسامة العقباوي، وهشام فؤاد، وأحمد تمام، ومصطفى عبد المعز، وعمر الشنيطى، وخالد أبو شادى، وحسن بربرى، وأحمد الغنام ، وقاسم عبد الكافى، وتقوي عبد الراضي، ولؤيا صبرة، وتضم القضية آخرين هاربين وهم كلا من: أيمن نور، ومعتز مطر، ومحمود حسين، وعلي بطيح، ومحمد ناصر.
ووجهت النيابة للمتهمتين الجدد بالقضية، اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية ، بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي للبلاد
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، بمحضر التحريات الذى كشف عن قيام المتهم "حسن البربرى" الذى يعمل مستشارا ماليا ومديرا لما يسمى بالمنتدى المصري لعلاقات العمل، وتمويله لجماعة إرهابية، واستخدام مقر المنتدي المصري الذي يديره لنشر أخبار كاذبة عن الدولة وسياستها، واستجوبته النيابة عن المنتدى المصري وطبيعة عمله والكيانات التي يتعامل معها، وتمت مواجهته بالمستندات والأوراق التي كانت موجودة داخل الشقة التي تحمل يافطة المنتدى المصري، وكشفت التحريات عن امتلاك المتهم "عمر الشنيطى " مكتبات "ألف" ومتحفظ على أمواله منذ 2017، ونص القرار بالتحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية والمملوكة للمتحفظ عليه عمر الشنيطى، وتم تنفيذ قرارات التحفظ على 37 فرعًا بمختلف محافظات الجمهورية، ومنها القاهرة والجيزة وأسيوط والإسماعيلية والسويس والمنوفية والدقهلية والساحل الشمالي.
كما أفاد محضر التحريات الأمنية الخاص بالمتهم "مصطفى عبد المعز" أنه صادر ضده قرار بالتحفظ علي مجموعة العز القابضة للاستثمار والتنمية شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 13087 الجيزة - وتضم عدد 7 شركات لوتس للاستثمار، الأفق للتنمية العقارية والعمرانية، رويال للتعمير، فالكون للمقاولات، إنترجت للاستثمار السياحي، فلوريدا للتنمية والإنشاءات، جراند للصناعات، وذكرت التحريات أن المتهم " هشام فؤاد" عضو حركة الاشتراكيين الثورين متحفظ علي أمواله منذ عام 2015 بقرار من لجنة حصر أموال الإخوان، لوجود علاقة بينه وبين جماعة الإخوان الإرهابية، وأيضا المتهم خالد أبو شادي، صادر ضده قرار بالتحفظ في نهاية 2018، بمصادرة أمواله والتحفظ عليها، لدعمه الجماعة الإرهابية.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
وأمرت جهات التحقيق ، بانتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز، وانتداب لجنة لتفريغ الهواتف المحمولة وأجهزة لاب توب، وطلبت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحات المتهمين الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتواصلهم مع جهات أجنبية أو غير ذلك .
كما واجهت المتهمين بالاشتراك في تنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وحددت جهات التحقيق 7 يوليو الجارى لنظر أمر تجديد حبس المتهمين.
كان لنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور ، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.
