فى بطش جديد من قبل الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان بالقوات المسلحة التركية التى تحركت ضد قمعه قبل 3 سنوات وتحديداً فى 15 يوليو 2016، أعلن الإدعاء العام في تركيا أنه صدر اليوم أمر بالقبض على 122 عسكريا، بعضهم ضباط برتب عالية، للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله جولن زعيم حركة الخدمة التركية التي تتهمها أنقرة بالمسئولية عن تحرك الجيش ، وقال الادعاء إن الشرطة نفذت مداهمة في إسطنبول.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات نفذت أيضا مداهمتين في إقليم إزمير على الساحل الغربي لتركيا وفي إقليم قونية بوسط البلاد.
وبعد نحو ثلاثة أعوام من محاولة الانقلاب احتجزت السلطات أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا تقريبا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى، وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان وحلفاء لتركيا في الغرب حجم الحملة الأمنية وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة، وتقول الحكومة إن الإجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة كولن في البلاد.
وأعلنت الشرطة التركية أنها تبحث عن 42 مشتبها به في إزمير وفي 17 إقليما آخر، وأضافت أن السلطات تعتقد أن المشتبه بهم تواصلوا مع أفراد من شبكة جولن باستخدام هواتف عامة.
على جانب آخر، أعلنت هيئة حقوق الإنسان التركية أن السلطات أعلنت 369 حظرًا للتجوال في 51 بلدة على الأقل، و11 مدينة، في الفترة بين 16 أغسطس من عام 2015 والأول من يوليو الجارى.
وتشير بيانات المركز التوثيقي لوقف حقوق الإنسان إلى صدور 369 حظرًا رسميًا للتجوال في الفترة بين السادس عشر من أغسطس لعام 2015 التي بدأ فيها الفرض المطلق لحظر التجوال وحتى الأول من الشهر الجاري.
وشمل حظر التجوال الذي فُرض بهذه الطريقة لأول مرة في تاريخ تركيا المدن ذات الغالبية الكردية، وفي مقدمتها دياربكر وماردين وهكاري وبيتليس وموش وشيرناق.
وتشير بيانات هيئة حقوق الإنسان التركية أيضًا إلى انتهاك الحقوق الأساسية التي تشمل حق الأمن، وحق احترام الحياة الشخصية والأسرية، وحرية التجمع، وحرية تشكيل التنظيمات، وحرية الدين، وحرية تلقي ومنح المعلومات، وحق حماية الملكية، وحق التعليم، وحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهين،ة وحق العيش، وحق السلامة الجسدية، لمليون و809 ألف شخص يعيشون في المدن السابق سردها، بحسب التعداد السكاني لعام 2014 الذي تم إجراؤه قبل انطلاق الحظر.
