نجحت الدولة المصرية فى تنفيذ أجرأ الخطوات على مر التاريخ الحديث فى مصر بتطبيق سياسة تدريجية فى ترشيد الدعم عن السلع خلال الفترة الماضية، فالدعم كان حكرا على الاغنياء.
كما أن الدعم على السلع ومنها البترولية مثلا كان يسبب إهدار وتهريب الوقود إلى الخارج ليستفيد منه من لا يستحق، ولعل السياسات الأخيرة فرصة طيبة لتصحيح المسار الاقتصادى المصرى وتغليب المنظور الاقتصادى عن المنظور السياسى الذى أهدر على المصريين الكثير من الفرص وأكثر من الفساد.
كما ساهم بشكل كبير فى ترهيب المستثمر الجاد طول الـ60 عاما الماضية من دخول السوق المصرى لان السلع تباع بغير قيمتها إضافة إلى إهدار مواد الطاقة.
وأكد الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى السابق والخبير الاقتصادى أن الدعم بشكله الماضى كان يساوى بين الغنى والفقير فى الحصول عليه وبالتالى كان يحصل على أغلبه غير المستحقين، حيث كان المقتدر المستفيد الأكبر منه، كما أن الأجنبى أيضا مستفيد من الدعم وهو ما لا نراه فى أى دولة أخرى.
وأوضح الفقى أن الدعم يعنى حصول الشخص على شىء دون مقابل فى الإنتاج، عكس الأجر الذى يمثل مقابل للإنتاج، مؤكدا أن مصر عانت طوال السنين الماضية فى القرن الماضى وأوائل القرن الحالى من هذا النظام الدعم الذى لا يحفز المواطنين على العمل والإنتاج.
وأشاد الفقى فى تصريح لـ"اليوم السابع" بالدور الذى تحمله الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تصحيح المسار الاقتصادى وترشيد الدعم بصورة تدريجية، مشيرا إلى أن الاقتراب من تطبيق الشريحة الأخيرة على البنزين 92 مثلا والذى يعنى ترشيد الدعم عنه كاملا خطوة جيدة، مؤكدا أن تحرير السعر لن يكون هناك زيادة كبيرة فى السعر، حيث أن السعر سيتغير كل 3 أشهر بحسب سعر الخام برنت وسعر الدولار المنخفض منذ بداية العام، مؤكدا أن هذا وفر فى الموازنة العامة حوالى 30 مليار جنيه.
وأشار مستشار صندوق النقد الدولى السابق إلى أن توفير الانفاق على الدعم ساهم فى زيادة الأجور للقطاع العام وزيادة المعاشات لكبار السن وغير القادرين والذين يمثلون ما يقرب من 65 مليون مواطن، هذا بالإضافة إلى الدعم المستمر فى المواد التموينية والعيش، والتى تم وضع ضوابط كثيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال البطاقات الذكية.
وحول معاناة الاقتصاد المصرى من الدعم، أكدت الدكتورة يمن الحماقى رئيس قسن الاقتصاد بجامعة عين شمس أن مصر عانت طوال 60 عاما مضت من الدعم، واصفة الدعم بأنه كابوس عانى منه الاقتصاد المصرى طوال تلك الفترة، موضحة أن الأنظمة السابقة كانت غير قادرة على مواجهة الأمر الواقع وهو ما ساهم بشكل كبير فى تغليب الفكر السياسى بعدم المساس بالدعم وهو ما يخالف الفكر الاقتصادى، مشيدة بالدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة فى تنفيذ ترشيد الدعم وتحرير الأسعار الخاصة ببعض السلع وهو ما يساهم فى تحقيق التوازن داخل السوق.
وأضافت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الدعم كان يساهم فى انتشار الفساد ويخلق ما يسمى بتشوه الأسعار، وكانت أسعار بعض السلع غير معبرة عن أثمانها الحقيقية، وهو ما يقلق المستثمرين الذين يقومون بدراسة الموقف الاقتصادى وحساب التكلفة الفعلية، موضحة أن عدم القدرة على حسابات التكلفة فى ظل أسعار غير محررة ومدعومة يضر بالاستثمارات ويشوه الأسعار.
وأشارت يمن إلى التجربة الصينية والتى تمثل الاستخدام الأمثل للطاقة فى العالم، حيث إن الطاقة يتم حسابها بالساعات، فمثلا المنازل تعتمد فى وقت الظهر على الطاقة الشمسية نظرا لأنها أقل كلفة من غيرها، وفى المساء الاعتماد على البطاريات لأن تكلفتها أقل، وبالتالى يحدث الترشيد فى الطاقة وتوفرها، وأضافت أن تحرير أسعار الطاقة سيساهم بشكل كبير على دخول مشروعات الطاقة الشمسية وتوليدها حيث انها ستوفر الكثير، مؤكدة أن مصر خسرت الكثير فى عدم الاعتماد على الطاقة الشمسية.
وأوصت رئيس قسم الاقتصاد على ضرورة أن تعيد الدولة النظر فى بعض القرارات ومنها ضرورة إعادة تمكين الفقير اقتصاديا وهى أن يكون منتجا، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات الفرد الواحد والاهتمام بصغار المزارعين والاهتمام بصغار الصيادين والاهتمام بالتعليم الفنى لتوفير العمالة اللازمة للمشروعات التى ستتم فى سوق الاستثمار المصرى خلال المرحلة القادمة.
وفى نفس السياق أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن تحرير أسعار الطاقة وترشيد الدعم عنها تدريجيا ساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار فى مشروعات إنتاج الطاقة، حيث إن الدعم كان يمثل عائقا للمستثمر سواء الأجنبى أو المصرى، لأنه كان لا يحقق هامش الربح المطلوب للمستثمر.
وأوضح أن هناك مشروعات جديدة تم تنفيذها فى قطاعات الطاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح فى أسوان، وقطاعات مثل المواد البترولية والغاز الطبيعى وهو ما سيوفر الطاقة وأيضا يجعلنا مصدرين لتلك السلع.
وأضاف إبراهيم فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ترشيد الدعم عن قطاعات الطاقة ساهم بشكل كبير بوقف الإهدار والتهريب فى هذه السلع، مشيرا إلى أن نجاح القوات المسلحة فى هدم الأنفاق التى كانت تستخدم فى تهريب المواد البترولية إضافة إلى ترشيد الدعم أوقف مسلسل التهريب للبنزين والسولار، حيث إنه ليس من المنطقى أن يتم توجيه الدعم للمصريين وغير المصريين سواء المقيمين فى مصر أو حتى خارجها.
كما أكد الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن سياسة الدولة لترشيد الدعم عن بعض الخدمات والمنتجات تم تنفيذه بصورة فيها مراعاة للحالة الاقتصادية للمواطن وبصورة تدريجية، مشيرا إلى أن وجود الدعم على سلع مثل المواد البترولية وخاصة البنزين لم يكن عائدا على المستحقين، وأن الدعم على مواد الطاقة كان يخلق مناخا رافضا لبعض الاستثمارات التى كانت يمكن أن تضخ فى مصر ومنها الاستثمار فى الطاقة.
وأضاف فهمى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته سواء المواطن بأن يقوم بدوره فى ترشيد الاستهلاك، والتاجر عليه أن يحافظ على الأسعار وأن يحقق هامش الربح المقبول، إضافة إلى أن الدولة عليها أن تقوم بالمراقبة على الأسعار وأن تحافظ على ضبطها فى الاسواق.
وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن تكون الشريحة الأخيرة على مواد البترول لا تزيد نسبتها عن الـ5%، حيث إن انخفاض الدولار مع انخفاض سعر برميل النفط لن تكون هناك نسبة كبيرة فى الزيادة بل أن تحرير أسعارها سيخلق مناخا جاذبا للاستثمار، ويساهم فى وصول الدعم إلى مسحتقيه.
