أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن التعديلات الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية والتى أقرها البرلمان تسير على خطى حرية المجتمع المدنى وتشجيع العمل الأهلى.
ولفت عبد القوى، إلى أن التعديلات شملت عدد من العناصر الإيجابية والمؤثرة فى العمل الأهلى وتعزز من دور منظمات المجتمع المدنى فى مصر وتساعدها فى تأدية مهمتها مثل إتاحة إنشاء فروع أخرى للجمعيات خارج مصر مما يسهل عملها وتواصلها بالخارج، وبجانب التأكيد على تفعيل العمل التطوعى، التأسيس بالإخطار وتذليل كافة العقبات فى ذلك الصدد.
وأشاد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بإلغاء العقوبات السالبة للحريات بمشروع القانون والاكتفاء بالغرامة المالية، مشددا أن القانون الحالى كان يواجه مشاكل عدة مثل المجلس الذى كان سيؤسس لتنظيم تلقى التبرعات الأجنبية والذى كان علية اعتراض من الداخل والخارج، وتم إلغاؤه بالقانون.
وتابع عبد القوى، قائلا: "بجانب الحصول على الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد الإخطار.. وخفض رأس مال تأسيس الجمعية بدلا من 50 ألف لـ 20 ألف وإشهار الجمعية بـ 10 آلاف فقط مما ييسر إجراءات التأسيس".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة