أكدت محكمة النقض على أنه لا يوجد نص فى القانون يوجب ذكر التاريخ الهجرى فى الحكم، مادام قد ذكر التاريخ الميلادى الذى صدر فيه، مؤكدة أن الخطأ المادى فى الحكم بين التاريخ الميلادى والهجرى، لا يؤثر فى سلامته.
وقالت خلال نظرها الطعن رقم 28088 لسنة 86 قضائية، "من المقرر أنه لا نص فى القانون يوجب ذكر التاريخ الهجرى فى الحكم، ما دام قد ذكر به التاريخ الميلادى الذى صدر فيه، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وجود التاريخ الميلادى الذى جرت فيه المحاكمة وصدر فيه الحكم، وكان هذا التاريخ الميلادى هو ما يجرى عليه العمل فى المحاكم، وقد اعتبره الشارع أصلًا فى حساب المدد المبينة بقانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان الطاعن قد أورد فى تقرير الطعن وأسبابه أن الحكم المطعون فيه صدر فى التاريخ المدون فيه بالتاريخ الميلادى وهو....، وليس فى التاريخ الهجرى المثبت به، فإن الخطأ فيما بين التاريخ الميلادى والهجرى لا يعدو أن يكون خطأ ماديًــا بحتًا لا يؤثر فى سلامة الحكم".
