عقدت البورصة المصرية اجتماعا مشتركًا مع ممثلى بنك التنمية الإفريقى فى القاهرة برئاسة مالين بلومبيرج المدير الإقليمى للبنك فى مصر، لمناقشه خطة تطوير أوجه التعاون والشراكة بين المؤسستين، والتى تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الإفريقية .
كما عقدت البورصة المصرية مائدة مستديرة برئاسة كريم مكى رئيس وحدة البحوث والتنمية الدولية، وأكين أديجون كبير موظفى أسواق المال ومدير التمويل فى بنك التنمية الإفريقى، حيث قدم الجانب المصرى تعريفا مستفيضا بالنظام البيئى لأسواق المال المصرية.
ومن جانبه شرح الوفد الإفريقى أعمال الصندوق الإفريقى للسندات المحلية، موضحا مسئوليته عن تداول أسواق الدخول الثابتة تحت رعاية بنك التنمية الإفريقى الذى يقوم بدوره فى تحسين السيولة والشفافية لأصول البلدان الإفريقية، بالإضافة إلى دوره البارز فى أسواق سندات العملة أيضا.
وأكدت مالين بلومبيرج المدير الإقليمى لبنك التنمية الإفريقى فى القاهرة، فى بيان صحفى، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، على أهميه الدور الذى يقوم به الصندوق الإفريقى للسندات المحلية فى تحسين قاعدة المعارف وتنويع مجموعة الإستثمارات المتاحة فى الأسواق المالية المصرية.
واستمرت الاجتماعات المشتركة بين الجانبين المصرى والإفريقى على مدار يومين استكمالا للجهود التى قادتها كل من البورصة المصرية والبنك المركزى والجمعيات المصرية للأوراق المالية وخبراء الاستثمار مع نظرائهم الأفارقة السيدة مارين سيريت وأبيهيميانو أراف من شركة كابيتال ماركتس فى موريشيوس.
وكان بنك التنمية الإفريقى قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب المصرى منذ إبريل الماضى من أجل بحث فيها فرص التعاون بين البورصات الإفريقيه فى عمليات القيد المزدوج الذى يعد الصندوق الإفريقى للسندات المحلية أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الإفريقية وتدشين مؤشرا إقليميا للبورصات فى القارة.
وتهدف هذه المبادرات المصرية - الإفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية فى الأوراق المالية بين البورصات الإفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة فى الأوراق الماليه بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول.
ويعد بنك التنمية الإفريقى هو المعنى بإعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول إفريقية من اجل تحقيق الربط الإلكترونى لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية.
ويعزز دور البنك المصرفى على مستوى القارة إتباعه لمؤشر السندات الإفريقى الذى يعد مؤشرا مركبا يتألف من الديون السيادية بالعملات المحليه المصرية وكل من نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وناميبيا وبتسوانا وغانا وزامبيا، مما ينعكس على تعزيز الجانبين الاقتصادي والمصرفى ومنح هذه العملات المحليه قوة التداول على المستويين الإقليمى والدولى لاحقا .
