يمتلك النظام القطرى سجلا حافلا من القمع للعمالة الوافدة، وتعذيبهم فى السجون القطرية، حيث لا تختلف تلك الانتهاكات عن الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد شعبه وخاصة المعارضين الذين يزج بهم فى المعتقلات ويمارسا لتعذيب ضدهم.
فى هذا السياق كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إحدى حالات التعذيب للأجانب، حيث قال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن الانتهاكات الحقوقية تبقى سجلًا ملطخًا يطارد قطر، ومع كل قضية ينظرها القضاء هناك تزداد صفحات هذا السجل سوادا، حيث تتواصل المساعي لحث الحكومة الأسترالية، للتدخل من أجل إخراج مواطن أسترالي من السجون القطرية، وحل قضيته لكونه محتجز بسبب شيكات مرتجعة
ونقل الموقع التابع للمعارضة القطرية، عن موقع "Jozi Gist" كشفه فصلا جديدا من انتهاكات تميم بالإمارة الخليجية بحق المستثمرين الأجانب، إذ قالت الناشطة الحقوقية الأجنبية رادها ستيرلينج، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من المقاول الأسترالي جوزيف سارلاك الذي يقبع بأحد السجون القطرية بعد أن رفضت السلطات هناك إصدار تأشيرة له للعودة إلى دياره، موضحة أنها تلقت اتصالا هاتفيا خلال الأسبوع الجاري من سارلاك، الذي يسلط وضعه الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة التي ستستضيف 4 بطولات مقبلة يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم
وتابعت الناشطة الحقوقية الأجنبية: "حاول جوزيف أن يكون قويا قدر المستطاع خلال السنوات الثلاث الماضية من الاحتجاز غير المشروع (والذي تم إثبات عدم مشروعيته) في ظروف سيئة داخل مجموعة منتقاة من السجون في قطر.. يبلغ جوزيف الآن من العمر 69 عامًا وأستطيع أن أتفهم تداعي حالته الصحية في كل مرة يهاتفني"، موضحة أن جوزيف يعاني العديد من المشكلات الصحية، كما أنه محروم من الأدوية والعلاج في المستشفى.
وقال جوزيف لرادها ستيرلينج: "أصبح الألم لا يطاق رادها، فهو مستمر كما أنني أجد صعوبة في التنفس.. أصبح الموت ممكنا قبل الحرية.. أنا الآن في طي النسيان، أقبع في زنزانة قذرة لا تأوي خنزيرا"، مؤكدا أنه لا يمكنه المغادرة نظرا لحظر السفر المفروض عليه بسبب قضية مدنية لا ينبغي أن تكون موجودة، لأن جميع القضايا تم حلها ضمن النظام الجنائي.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن سارلاك غامر بالذهاب إلى قطر شأنه شأن العديد من المغتربين والمستثمرين الآخرين سعيا وراء الفرص المقدمة لهم من قبل السكان المحليين وبالفعل، تعاون سارلاك مع شريك قطري وبدأ الأخير استخدام الشركة "كمصدر جيد للمال" واستغلها في تخصيص الأموال بشكل خاطئ، ما تركها غير قادرة على سداد فواتيرها، ما دفعها لإصدار شيكات بدون رصيد.
من جانبها استنكرت المنظمة الوطنية المتحدة معاملة قطر السيئة للعمالة الوافدة واستغلالها المفرط أبشع استغلال وتعرضهم للترحيل والتعذيب بالسجون وخاصة العمالة المصرية.
و أكد محمد عبد النعيم رئيس المنظمة، أن عصابة الدوحة مازالت لا تتوقف عن خداعها الماكر في معاملة الوافدين واستغلالهم وحرمانهم من حقوقهم وفرض عقوبات عليهم، مثل الإقامة الجبرية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في الحياة.
وتابع: "قيام وزارة القوى العاملة المصرية بمطالبة العاملين في قطر الالتزام بجهة عملهم الأصلية والجهة التي يعملون بها أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة حفاظا علي استتزافهم في الأعمال الشاقة والتي تؤثر سلبا علي صحتهم، خاصة وأن قطر تعاني من ارتفاع درجات الحرارة صيفا، ثم تقوم قطر بترحيلهم بحجة أن عملهم يخالف قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليا" .
وأشار عبد النعيم، إلى أن المواطن المصري نبيل مصطفى ممنوع من مغادرة الدوحة منذ عامين، وذلك بعد أن أنهت عصابة الدوحة خدمته في بنك قطر الوطني لتأييده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما جمدت حساباته البنكية ويعيش حاليًا بدون مأوى أو دخل ثابت، ومعرض للبقاء في سجون الدوحة.
وفي سياق متصل، عانى المدون المصري تامر مبروك الويلات في سجون نظام تميم، وذلك بعد أن تم فصله من العمل تعسفيًا وماطل الكفيل في تسليمه حقوقه مما دفعه إلى التقدم بشكوى قضائية ضد الكفيل، فاتهم بالهروب من الكفالة، احتجزته السلطات القطرية دون أن يتمكن من استكمال القضية، كما مارست عليه الضغوط الشديدة من أجل أن يوافق على الترحيل إلى القاهرة دون الحصول على حقوقه.
واختتم نعيم بيانه، مطالبا العمالة المصرية الالتزام بالعمل بنفس الشركة الموضح إقامتهم عليها وإتباع الإجراءات القانونية اللازمة في حالة الرغبة بالعمل لدي شركات أخري خشية تعرضهم للوقوع تحت طائلة عقوبات قانوني العمل ودخول وخروج الوافدين المنصوص عليها، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة لفرض عقوبات علي سياسة قطر التعسفية واضطهادها للعمالة الوافدة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية .
