أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 9194 لسنة 2019 م بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان والمرافق، لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض الأعمال التى أرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 م ، وفى حالات تغيير الإستخدام فى المناطق التى لا يوجد بها مخططات تفصيلية معتمده، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 م من خلال تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى، وحالة توافر الخدمات على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيه ولا يزيد عن ألفى جنيه .
وتضم اللجنة عضوية كلٍ من " مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة ، مهندسين خبير التقييم العقارى ، ممثل للهيئة العامة للخدمات الحكومية "
كما قرر المحافظ تحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بناءاً على عرض اللجنه المشكله ، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
