قال لياو ليتشانج، السفير الصينى الجديد بالقاهرة، إن تأهيل الشباب المصرى سيساعد مصر على خلق مستقبل مشرق، موضحا أن 610 شاب مصرى حصلوا على تدريبات فى الصين العام الماضى.
وأضاف فى مؤتمر صحفى أن هناك كذلك تعاون تعليمى حيث يتم المشاركة فى الأبحاث بين الجانبين الصينى والمصرى، فضلا عن وجود المركز الثقافى الصينى الذى يساعد على توطيد العلاقة بين الشعبين من خلال التعريف بالثقافة الصينية.
وأكد أن لديه رغبة شديدة فى نشر اللغة الصينية فى مصر، مشيرا إلى تعزيز التعليم بين الإمارات والصين من خلال تعليم اللغة الصينية فى 200 مدرسة فى الإمارات.
وحول رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، قال إنه على هامش قمة أوساكا تم عقد قمة صينية إفريقية مصغرة، فضلا عن عقد المنتدى الصينى الإفريقى، وهذا يعكس الاهتمام البالغ للرئيس الصينى شي جين بينج فى تعزيز التعاون مع دول الإقليم.
وخلال كلمة الرئيس الصينى فى القمة المصغرة فى أوساكا أكد أن مصر تحرص على أجندة تحقيق الاتحاد الإفريقى 2036 وأجندة الأمم المتحدة بتعزيز التنمية المستدامة من خلال تعزيز التعاون مع الصين، وأعرب عن سعادته لتحقيق الكثير من الإنجازات خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، ومنها توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.
تهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.
وحول الاحتكاكات التجارية الأمريكية، قال لياو ليتشانج، السفير الصينى الجديد بالقاهرة إنه من الأفضل العمل معا بدلا من الاختلاف لأن هذا يصب فى مصلحة الجميع.
وقال ترامب إنه يحرص على تعزيز الصداقة مع الرئيس الصينى، شى جين بينج، وأن الولايات المتحدة تهتم بتطوير علاقتها مع الصين، موضحا أن هناك جهود مكثفة لتعزيز التوافق بين الجانبين الذى تم التوصل إليه على هامش قمة العشرين.
وأضاف أن مصر طرحت رؤية 2030 التى تعتمد على المشاريع التنموية الطموحة ومنها مشروع قناة السويس، ومن هذا المنطلق يجب أن تستفيد الأيدى العاملة الموجودة لديها، فقناة السويس ممر مهم للغاية حيث يمر منها 80% من البضائع بين أوروبا وآسيا.
وحول الأوضاع فى منطقة تشينشيانج المسلمة، قال إن السلطات الصينية أصدرت "الكتاب الأبيض" الذى يستعرض الخطة الصينية لتنمية هذه المنطقة وتعزيز النمو بها.
وأضاف أن الصين ومصر لديهما ديانات وقوميات كثيرة، ونعتبر التعايش السلمى أساس، قائلا إن هناك 20 مليون مسلم فى الصين ينتمون إلى 10 قوميات وهم جزء لا يتجزأ من الأمة الصينية، ويتمتع أبناء الشعب الصينى من مختلف الديانات بحرية الاعتقاد الدينى، ومنطقة تشينشيانج المسلمة تجمع كل هذا حيث يعيش أبناؤها فى سلام معا.
وأوضح أن هناك ما يقرب من 400 مسجدا فى منطقة شينيانج بمعدل مسجد لكل 500 مسلم، أى أكثر من المساجد فى الولايات المتحدة وأوروبا.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، لم يحدث أى حوادث عنيفة أو إرهابية فى هذه المنطقة، ويرجع ذلك إلى إنشاء مراكز تدريب، تلك المراكز التى تساعد على البعد عن التطرف، كما توفر المهارات الفنية لتساعدهم على الحصول على فرصة عمل فى المجتمع.
وذكر أنه قبل أيام، وقعت 37 دولة فى الأمم المتحدة ومنها مصر، على رسالة موجهة للمفوض السامى لحقوق الإنسان، ليعربون عن دعمهم لجهود الصين لمكافحة الإرهاب والتطرف، وفى قضية حقوق الإنسان فى منطقة تشينشيانج.
أما عن مظاهرات هونج كونج، فقال السفير الصينى إن بعض المتظاهرين المتشددين حاصروا بعض المنشآت وأهانوا الشعار الوطنى الصينى، كما حاولوا اقتحام مبنى الاتصال التابع للحكومة المركزية، معتبرا أن هذا يمثل انتهاكا للقانون وللسيادة الصينية.
وأضاف أن الحكومة المركزية الصينية تدعم كافة الاجراءات التى اتخذتها شرطة هونج كونج للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى ومحاسبة المجرمين الذين يخالفون القانون، للحفاظ على سمعة هونج كونج كعاصمة تجارية.
ويعارض الجانب الصينى أى تدخل فى شئون هونج كونج، لأنها تعد جزءا من الصين، وأوضح السفير أنه فى 1997، خلال فترة الاستعمار البريطانى، لم يكن يمكن للصينيين المشاركة فى أى مظاهرة، وبعد عودة هونج كونج للصين، يوجد قانون لتنظيم الاحتشاد السلمى، ولكن المساس بالاستقرار الاجتماعى من خلال عنف المتظاهرين ليس مقبولا.
وأكد أن الصين تعارض أى تدخلات فى الشئون الداخلية لهونج كونج بغرض إثارة الفتن.
وعن شركة هواوى، قال السفير لياو ليشيانج، إنه منذ نهاية العام الماضى، فرضت واشنطن قيود وعقوبات على شركة هواوى، والأعمال التجارية لهذه الشركة كما مارست ضغوط على الدول الأخرى، والشركة تعمل على التطور التكنولوجى وتنتمى إلى القطاع الخاص، واعتبر أن قمع الولايات المتحدة بهذه الشركة الخاصة، حرمانا للدول النامية من ممارسة حقها التكنولوجى.
