يتعامل قانون المحال العامة الجديد بمرونة مع المحال غير المرخصة ويمنحها فرصة لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، ووضع فى ذات الوقت عقوبات ضد المحال المخالفة، تشمل قطع جميع المرافق أو بعضها عنها.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (27) من القانون، على أنه يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
وبمقتضى هذه المادة، تلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة