لا شك أن أول مؤتمر للكيانات المصرية بالخارج، والذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال الأيام الماضية، نجاحا جديد يضاف لسجل نجاحات وزيرة الهجرة، التى استطاعات لأول مرة لم شمل الكيانات المصرية فى الخارج فى وطنهم الأم مصر تحت راية ولواء حب الوطن .
55 كيانا من كل قارات العالم، قطعوا ألاف الأميال تلبية لنداء وطنهم الأم ليجتمعون على أرض مصر فى هذا المؤتمر الذى ضم الكيانات المصرية بالخارج من حول العالم، حيث حضرت هذه الكيانات من 33 دولة، ليشهدوا حجم ما وصل له وطنهم الأم مصر من انجازات ومشروعات على أرض الواقع .
الخدمات الحكومية، فرص الاستثمار غير المباشر، دعم المشروعات الصغيرة، قوانين الاستثمار والإصلاحات النقدية والمالية، وعرض الخريطة الصناعية، كانت أهم محاور ضمن الملفات المطروحة فى هذا المؤتمر، والذى شهد 11 جلسة وورشة عمل بحضور ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية.
جاء هذا المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج ليكون بمثابة فرصة جيدة للتعاون بين الدولة، وتلك الكيانات لضمان آلية مؤسسية للاستفادة من مقترحاتهم في عدة مجالات بوطنهم مصر.
ولعل تصريحات وزيرة الهجرة خلال هذا المؤتمر، جاءت لتؤكد لأبناء الوطن بالخارج، أنها تحرص كل الحرص على تقديم خدمات للمصريين بالخارج، وحل مشاكلهم ورعاية مصالحهم؛ فضلا عن أن هذا المؤتمر اللبنة الأولى لتوفيق أوضاع الكيانات، وفقًا لمشروع القانون الذى أعدته الوزارة والمنتظر إقراره من مجلس النواب، لافته إلى أن تسجيل الكيانات سيبقى مستمرًا حتى بعد انتهاء المؤتمر.
وبمثابة رسالة قوية لأبناء الوطن بالخارج، للرد على الشائعات التى تنال من وطنهم بالخارج، حرصت الوزيرة على اصطحاب هذه الكيانات فى زيارات وجولات ميدانية لمشروع قناة السويس الجديدة ومدينة الجلالة ، ليروا بأنفسهم حجم الانجازات التى تحققت على أرض الواقع.
المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، وضع 12 توصية تشارك فيها أبناء الوطن بالخارج، كانت نتاج جلسات وورش عمل استمرت ليومين، كان فى مقدمتها ، التوافق بصورة جماعية من الكيانات المشاركة على الأطر التنظيمية التي يضعها مقترح مشروع قانون الهجرة مع العمل على توفير آلية لتقديم المقترحات من خلال البريد الإلكترونى للجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وجاء ضمن التوصيات أيضا، حث الكيانات المشاركة على نشر التوعية للمصريين بالخارج بالقوانين الداخلية، وإبراز دور مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل فى متابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة للمصريين بالخارج وتنفيذ العقوبات داخل السجون المصرية في إطار الاتفاقيات الدولية، و زيادة عدد اللجان الخاصة بالأوراق الثبوتية إلى الدول التى يتواجد بها المصريين بالخارج بكثافة، والعمل على تقديم الخدمات المتعلقة بها إلكترونيًا تسهيلًا عليهم، وضرورة إبراز دور الكيانات المصرية بالترويج للمشروعات القومية والفرص الاستثمارية وتوجيه الاسثتمار المباشر إليها.
كما كانت ضمن توصياته، تكثيف الدعاية الإعلامية لتوعية المصريين بالخارج بحوافز ومميزات وتيسيرات قانون الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال نشر الخريطة الاستثمارية فى مصر، و حث القطاع المصرفي للعمل على إيجاد بدائل إلكترونية عن إنشاء فروع لها بالخارج، و إيجاد آلية من خلال البنوك الوطنية لتسهيل إجراءات فتح حساب "أول مرة" للمصريين بالخارج دون الحاجة للحضور شخصيًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة