مستندات.. سائقو شركة "شيبسى" يتهمون الإدارة بفصلهم تعسفيا.. منعوهم من الدخول وأداء عملهم دون سابق إنذار.. والمتضررون: طالبنا بزيادة الأجر بعد تغيير مسافات النقل فطردونا.. ونطالب المسؤلين بالتدخل لحل الازمة

اتهم عددا من سائقى شركة "شيبسى"، المسئولين بها، بفصلهم تعسفيا، دون سابق إنذار، والحصول منهم على مفاتيح السيارات، والتراخيص، ومنعهم من دخول الشركة، وهو ما أوقع الضرر بهم، مما دفعهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه لاشركة، وإثبات الحالة بتحرير محضر بفصلهم، بقسم شرطة ثان أكتوبر، الذى يتبع له مقر الشركة.

وذكر "عماد صلاح على" أحد السائقين المفصولين، فى المحضر الذى حمل رقم 3530 لسنة 2019، باعتباره مفوضا عن 6 اخرين من السائقين المفصولين، أنه وزملائه يعملون بشركة شيبسى، سائقين نقل ثقيل، وفوجئوا أثناء توجههم لأداء عملهم، بمنعهم من الدخول لمقر الشركة، ومباشرة عملهم، ثم تم جمعهم والحصول منهم على مفاتيح السيارات التى يتولون قيادتها، والرخص الخاصة بها، ثم أبلغهم مسئولين من الشركة، أنهم مفصولين فصلا تعسفيا، وأنه طالب فى المحضر بإثبات الحالة.

وأضاف فى المحضر أنه وزملاءه مؤمن عليهم، كما أنهم يعملون بالشركة منذ فترة طويلة، ووجه اتهاما لكلا من مدير إدارة النقل والورش، ومدير إدارة التشغيل، ومدير إدارة الاتش أر بالشركة، بالتسبب فى فصلهم.

وقال مسعد عبد الله أحد المفصولين تعسفيًا، إنه وزملائه تراوحت مدة عملهم فى الشركة ما بين 7 إلى 24 عامًا، دون أن توقع عليهم أى جزاءات، وكانوا ملتزمين بتعليمات الشركة وقواعد العمل دون مخالفة، أو خروج عن النظام العام، وفى النهاية فوجئوا بالتخلص منهم بتلك الطريقة.

وتابع "عبد الله" لـ "اليوم السابع"، أنهم لجئوا إلى مسئولى القوة العامة، ونقابة المهن الصناعية، وحتى رئاسة الوزراء، وكل الجهات طمأنتهم على عودة حقهم، وهم حتى الآن ينتظرون قرار قضائى بالاستماع لأقوالهم، ومواجهتهم بمسئولى الشركة لإعادة حقوقهم الضائعة.

وأضاف أنه فوجئ هو وزملاؤه بقرار الفصل التعسفى، بالرغم من أن 8 منهم يعملون بعقد مثبت بالشركة أما باقى العمال باليومية، و لم يراعى متخذ القرار أيا من المعين أو غير معين و اتخذ قرار الفصل دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية و المعيشية.

وذكر أن  السائقين المتضررين، والذين يبلغ عددهم 17 سائقا، قد تجاوزت مدة عملهم بالشركة الـ7 أعوام إلى 24 عاما، عمل دون أى جزاءات وقعت عليهم، وبدون أية مخالفات كالسرقة أو تعاطى المخدرات أو ما شابه ذلك، وطيلة هذه الفترة كان العمل مستمرا على قدم وساق وحتى فى الاجازات الرسمية، دون أى شكوى لأحد فبعد كل ما سبق ذكره، كيف له وزملائه أن تتسبب فى تعطيل العمل.

و حول بداية اندلاع الأزمة، قال إنها بدأت عند تطبيق قانون المرور بحظر سير النقل على الطريق الدائرى غرب الإسكندرية، فى الفترة من 6 صباحا وحتى منتصف الليل، نظرا لما يتسببه النقل من أزمة على الطريق، موضحا  أن هذا الطريق بمثابة الطريق الأوحد إلى معظم المخازن التى تمتلكها الشركة، أو حتى الوكلاء، و نظرا لطول المسافة الجديدة التى يتطلبها النقل و التى تصل إلى 40 كيلو متر ، تقدم  السائقين بطلب إلى مديرهم محمد سامى بزيادة الأجر المتعلق بكل نقلة نتيجة لزيادة المسافة مضاعفة، وذللك نتيجة الحظر كما سبق ذكره.

وأشار إلى أن هذا الطلب قد تكرر أكثر من مره دون جدوى، حتى طُلب منهم الحضور لمناقشة هذا الموضوع، وذلك فى شهر مارس الماضى، وحضر جميع السائقين البالغ عددهم أكثر من 100 سائق، ولم يتم التواصل معهم طيلة اليوم، بل تم استفزازهم، وتهديدهم بترك متعلقات الشركة وهى مفتاح السيارة، والرخص، أو العمل دون حل المشكلة.

وأضاف قائلا: إن التهديد أدى إلى إثارة الذعر بين كل السائقين حيث أنه لم يقم أحد بفعل شئ يستدعى كل هذا واستمر الحال إلى اليوم التالى، نظرا لعدم تدخل أحد ممن لهم يد فى الحل، والتواصل مع متطلبات السائقين إلى أن وصل الأمر فى اليوم التالى، إلى وكيل وزارة القوى العامة، وقام بالتواصل مع السائقين لحل الأزمة على أن يعودوا إلى العمل وأنه سيتولى حل  المشكلة.

واستطرد قائلا: "هؤلاء السائقين هم فئة غير متعلمة، بالدرجة الكافية، ويتمتعون بالبساطة فى التفكير، ويتمنون من يطيب بخاطرهم غير أن ما حدث هو العكس، حيث فوجئ السائقين بعد بضعة أيام، باجتماع مع المدير المسئول، وقال إن هناك تحقيق روتينى بالشركة لابد أن يتم كما حدث من قبل، ولم يسفر عن ضرر لأحد فلا داعى للقلق، فلم يمانع أحد مفترضين حسن النية".

 وأضاف: "ما حدث هو مالا يحمد عقباه، وهو أنه تم التحقيق مع البعض دون الاخر فى 17/6/2019 و تم اخذ متعلقات الشركة منهم على سبيل التأكد من أنه لا يوجد أى أضرار بالسيارات، وقالوا لنا: أن الموارد البشرية فى انتظاركم، للحصول على الترقية كباقى زملائكم ولكن كانت خدعة، من قبل الشركة، حيث فؤجنا بقرار الفصل التعسفى".

وحول الاجراء القانونى الذى اتخذه العمال حيال الشركة، قال: "قمنا بتحرير محضر بقسم شرطة ثان أكتوبر، حمل رقم، 3530 ، وتوجهنا إلى عدة جهات أخرى، لتقديم الشكوى حيث توجهنا إلى مكتب العمل وإلى وزارة القوى العاملة، والى رئيس الوزراء ورقم الشكوى 1758249، وإلى مكتب حقوق الإنسان، والى وزارة الداخلية، وإلى وزارة  التضامن الاجتماعى، وإلى وزارة العدل ووزارة الصناعة، كما توجهنا لنقابة الصناعات الغذائية، ولم نيأس من رحمة الله".

و طالب مسعد عبدالله أحد السائقين التدخل والاهتمام من المسئولين بالجهات المختلفة، قائلا: "السائقين مظلومين ولديهم أولاد فى مراحل تعليمية مختلفة وظروفهم المعيشية لا تسمح بهذا الظلم الواقع عليهم".