حركة تنقلات للشرطة هى الأضخم والأقوى من نوعها، حيث طالت أكثر من 12 ألف ضابط و46 مساعداً للوزير ومديراً للأمن، يتوقع لها أن تأتى بثمارها المرجوة فى بسط الأمن بالبلاد، واستكمال مسيرة الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة.
اللافت للانتباه فى هذه الحركة الأفضل من نوعها، كما وصفها المتخصصون، أنها رسخت لفكرة تدعيم الشباب، والاعتماد على الكوادر الشبابية فى مؤسسات الدولة، وتسليم الراية لهم لإثبات أنفسهم، وذلك مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كل مجالات العمل الأمنى، من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية .
المدقق النظر فى الأسماء والتحركات يكتشف أن حركة الشرطة السنوية جاءت فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وكل صور وأشكال الجريمة.
حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 التى تم من خلاها الترقية والمد لـ12154 ضابطًا من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، ونقل وندب 26 مساعد وزير لمختلف قطاعات الوزارة و20 مديرًا للأمن، إهتمت بتدعيم مديريات الأمن لمواجهة الجريمة، وعززت الجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا، للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفي.
الحركة دعمت عدة مناطق بكوادر أمنية كبيرة، مثل سيناء والصعيد، وقطاع المنافذ والأمن الإقتصادى والإجتماعى وقطاع الإعلام والعلاقات، بهدف السيطرة على الخارجين عن القانون فى سيناء والجنوب، ومنع التهريب عبر المنافذ وإحكام السيطرة عليها، والتصدى بحسم للجريمة الاجتماعية، واستكمال منظومة التطوير والتحديث والتعامل بإحترافية مع وسائل الإعلام المختلفة.
هذه الحركة العميقة، من خلال حُسن الاختيار ودعم القطاعات والإدارات بكوادر ذات كفاءات عالية، وتصدير الشباب، سيجنى المواطن ثمارها، من خلال توفير مناخ آمن له، فضلاً مع الاستمرار فى تطوير الخدمات الجماهيرية بشكل يليق بالمواطن المصرى.
